دعا السيد محمد الغنوشي الوزير الاول أول أمس رجال الاعمال البرتغاليين الحاضرين بالمنتدى الاقتصادي التونسي البرتغالي الى اكتشاف الامتيازات والتسهيلات التي توفرها تونس للمستثمرين الاجانب في مختلف القطاعات مؤكدا لهم ان الهياكل الادارية المعنية ستوفر لهم كل الدعم والمساندة. وتحدث الغنوشي بحضور نظيره البرتغالي خوزي سوكراتاس ووفد الاعمال المرافق له وبحضور عدد من رجال الاعمال والمسؤولين الاقتصاديين التونسيين، عن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين منذ سنوات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وقال انها مازالت في حاجة الى مزيد من الدعم والتطوير حتى ينتفع كلا الطرفين بما يوفره الآخر من ميزات... فالبرتغال حسب الوزير الاول بلد صغير الحجم شبيه بتونس لكنه نجح في الاندماج الاقتصادي صلب الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعله نموذجا مثاليا لتونس خاصة في مجال التأهيل، اضافة الى قدرة مؤسساته على التطور بنسق سريع... أما تونس على حد قول الغنوشي، فهي كذلك تتطور اقتصاديا بشكل ملحوظ ولا أدل على ذلك من نجاحها في تجاوز الازمة العالمية الاخيرة، اضافة الى ما توفره من رأس مال بشري متميز (بفضل المراهنة على التعليم) ومن بنية أساسية متطورة واطار تشريعي مشجع على الانتاج وتحقيق الربح... وكل هذا يمثل فرصة كبيرة لكلا البلدين حتى ينخرطا في شراكة اقتصادية تتوفر لها كل مقومات النجاح. ثقة من جهة أخرى تحدّث الوزير الأول البرتغالي خوزي سوكراتاس عن الثقة الكبرى التي اكتسبتها تونس في السنوات الأخيرة لدى شركائها الاقتصاديين ومنهم البرتغال... فتونس برهنت حسب سوكراتاس على «حسن نواياها» وعلى رغبتها في النمو الاقتصادي وحققت جانبا هاما من هذه الرغبة، وهو ما أعطى ثقة كبرى لرجال الاعمال والمستثمرين الاجانب للاستقرار بها والانتفاع بما توفره من امتيازات على غرار الاطار القانوني والمؤسساتي المتطور والاستقرار السياسي... وأكد الوزير الاول البرتغالي ان الشراكة بين البلدين ستشهد في قادم السنوات تطورا ملحوظا لامحالة في ظل هذه الوضعية المناسبة خاصة ان البرتغال اتخذت من التعاون مع دول جنوب المتوسط، خاصة الدول المغاربية، هدفا مستقبليا لا تراجع فيه. نتائج وطموحات خلال مداخلتيهما ضمن أشغال هذا المنتدى، بيّن السيدان عبد اللطيف حمام ر.م.ع مركز النهوض بالصادرات والهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة النتائج المحققة الى حد الآن على صعيد التعاون الاقتصادي المباشر بين تونس والبرتغال.. وهي نتائج بدت متواضعة مقارنة بالتعاون التونسي مع دول أوروبية أخرى. من ذلك مثلا ان عدد المؤسسات البرتغالية بتونس لا يتجاوز 45 ورقم معاملاتها في حدود 20 مليون أورو، وهي أرقام متواضعة لكنها تبيّن رغبة البلدين في اقامة شراكة اقتصادية والأكيد ان الارقام ستتطور في قادم السنوات.