أبلغت السلطات الأمريكية، أول أمس، نظيرتها الجزائرية رسميا بسحب العمل بنظام المعاملة التفتيشية الخاصة للرعايا القادمين من 14 دولة منها الجزائر. وأكد السفير الجزائريبواشنطن أن مصالحه تلقت بلاغا من السلطات الأمريكية تشعره فيها بإيقاف العمل بهذا النظام الأمني بداية من شهر أفريل الجاري. وأضاف المتحدث أن قرار تراجع الولاياتالمتحدة عن هذا النظام جاء بعد أن أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصالحه الأمنية باعادة النظر في الاجراءات التي اتخذتها عقب محاولة تفجير طائرة نورث ويست بدترويد من قبل الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب. وكان مسؤول كبير في الادارة الأمريكية قد صرح لوسائل الاعلام أن واشنطن قررت التخلي عن نظام التفتيش الاستثنائي على الرعايا القادمين من الدول ال14 المعنية، وسيتم استبداله بداية من شهر أفريل الجاري بنظام جديد سيخضع له جميع المسافرين القادمين الى الولاياتالمتحدة، بلا استثناء. وحسب النظام الجديد، فان المصالح الأمنية في المطارات الأمريكية ستخضع كل مشتبه فيه لاجراءات التفتيش الاضافية بما في ذلك آلات الكشف الضوئي، أي أن الاجراءات لن تكون مستقبلا على الدول المعنية فقط. وأضاف المسؤول أن المشتبه فيهم لن يتم اختيارهم بناء على جنسياتهم أو عرقهم أو أصولهم الدينية، بل حسب معلومات أمنية واستخباراتية سيتم من خلالها التعرف على مدى تشكيل الأشخاص تهديدات أمنية على الولاياتالمتحدة، بعد تحليل البيانات الخاصة بالمسافرين المشتبه فيهم. وحسب وسائل اعلامية أمريكية، فان هذا القرار الجديد سيخفف الضغط على رعايا الدول التي كانت ضمن قائمة البلدان الخطرة ومنها الجزائر وليبيا اضافة الى 12 دولة اسلامية أخرى وكذلك كوبا. وكانت منظمات حقوقية أمريكية قد شرعت في حملة مكثفة للضغط على الادارة الأمريكية قصد اقناعها بالتراجع عن قرارها التمييزي، الذي يتعارض مع كل القوانين الأمريكية، ومنها دستور البلاد. ورأت جمعية المحامين المسلمين الأمريكيين أن القائمة تم وضعها دون مراعاة الجانب الأمني والاستخباراتي الذي كان من المفروض أن تعتمد عليه الحكومة الأمريكية، وأن النظام تم على أساس عرقي وتمييزي.