علمت «الشروق» أن مهنيين في قطاع صناعة الأحذية الموجهة للاستهلاك الداخلي (السوق المحلية) عبّروا عن تذمرهم من «سياسة» التمديد في فترة الصولد في نسختيه الصيفية والشتوية معتبرين أن ذلك يؤثر على مرابيحهم بشكل ملحوظ. وكانت وزارة التجارة قد مدّدت مؤخرا في فترة «الصولد» الشتوي الى أواخر مارس عوضا عن الموعد الاول المحدّد لنهايته وهو 15 مارس، وبذلك تواصلت فترة التخفيضات على مدى 8 أسابيع (من غرة فيفري الى نهاية مارس). وفي صائفة 2009، وقع التمديد في الصولد الصيفي الى نهاية سبتمبر بعد أن كان في الحسبان أن ينتهي يوم 15 منه، وتواصل بذلك على شهرين كاملين. وأكّد المتذمرون بالخصوص أن هذا التمديد أصبح يكلّفهم 4 أشهر كاملة في السنة من البيع بأسعار منخفضة، وهي فترة طويلة، وأكثر من ذلك فإن المواطنين، أصبحوا حسب رأيهم لا يقبلون على شراء الأحذية خلال بقيّة الاشهر، بعد أن يتزوّدوا بحاجياتهم في فترتي الصولد. ويبدو موقف مهنيي صناعة الأحذية متضاربا الى حد ما مع موقف زملائهم في قطاع الملابس الجاهزة والذين استحسنوا في بعض الاحيان سياسة التمديد في الصولد معتبرينها تنعش نشاطهم. وعلى صعيد آخر عبّر بعض تجار الاحذية بدورهم عن تأثير التمديد على مرابيحهم... وقال أحدهم في دردشة خاطفة مع «الشروق» انه عكس ما يتبادر الى الأذهان «فإن مرابيحنا لا ترتفع أثناء الصولد بفعل ارتفاع حجم المبيعات بل تنخفض بسبب انخفاض الأسعار وعدم اقبال المواطن في بعض الاحيان على بضائع الصولد». ومهما يكن من أمر، فإن مصنّعي وتجار الاحذية من حقهم التذمّر من التمديد لكن لا يجب ان يتحوّل ذلك الى تذمّر من تظاهرة الصولد في حد ذاتها لأن هذه الالية التجارية معمول بها في كل دول العالم بلا استثناء ويستحسنها التجار والمصنّعون والمواطنون على حدّ سواء، وتونس ليست استثناء وما على أصحاب المصانع والمتاجر خاصة في قطاعي الأحذية والملابس الا إيلاء هذه التظاهرة ما تستحقّه من أهمية وعدم اعتبارها هامشية أو مناسبة لترويج البضائع ذات الجودة المتواضعة والتي زالت موضتها أو اعتبارها فرصة للبيع بأسعار أرفع من الأسعار المناسبة لها... ففي الدول الاخرى خاصة المتقدمة يستعد المصنّعون والتجار للصولد ببضاعة جيّدة وبأسعار مدروسة ومعقولة أما في تونس فمازال بعضهم يرى عكس ذلك، وهو ما يؤدي حتما الى نفور المواطن والى شيء من الركود التجاري غير المتوقع أثناء الصولد، وأكيد أن كل ذلك لا يتحمله الصولد أو سياسة التمديد فيه.