قال السيد مصطفى الفقيه علي رئيس المشروع الكهرونووي التونسي أن موقع المحطة النووية الأولى في بلادنا سيكون في منطقة على ساحل البحر، إما بأقصى الساحل الشمالي أو بأقصى الساحل الجنوبي على مساحة تفوق 150 هك ولم يكشف الفقيه في تصريحه ل «الشروق» عن الموقع النهائي المرشح أكثر من الآخر لاحتضان هذه المحطة الأولى لكن أكد في المقابل أن الموقع الذي لن يقع عليه الاختيار سيكون صالحا لتركيز محطة نووية ثانية بعد الانتهاء من تركيز الأولى في سنة 2020.. وستتضح الرؤية حول المكان النهائي للمحطة الأولى في سنة 2012. وأشار المتحدث الى أنه كان في الحسبان الاعتماد على 4 مواقع كرصيد عقاري لتركيز المحطات النووية في تونس، لكن في سنة 2003، وقع التخلي عن موقعين ساحليين في الوسط بعد أن اتضح عدم توفر المعايير المطلوبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيهما، وتم الإبقاء على موقع بأقصى الساحل الشمالي وآخر بأقصى الساحل الجنوبي. معايير تفرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية شروطا دقيقة يجب توفرها في مواقع المحطات النووية ومنها خاصة سهولة الوصول إليه ووجود مصادر هامة للتبريد بالقرب منه (البحر أنهار أو سدود كبرى..) إضافة الى توفر إمكانيات كبرى للتخلص من الطاقة التي ستنتجها المفاعلات النووية والتخلص أيضا من النفايات النووية التي تشكل خطرا كبيرا على صحة البشر وعلى سلامة الأرض... وقال مصطفى الفقيه أن اختيار الموقع ليس بالأمر الهين ويتطلب 4 سنوات من الدراسة والتثبت وهو ما حصل في تونس بمشاركة عدة أطراف مثل مصالح الرصد الجوي وديوان المناجم واللجنة الوطنية للطاقة الذرية ومختصين في الجيولوجيا وعلوم البحار وغيرهم ووقع الاختيار على الموقعين المذكورين... حاجة تحدث رئيس المشروع الكهرونووي عن حاجة بلادنا الأكيدة الى الطاقة النووية لانتاج الكهرباء في ظل تزايد الطلب عليه والمقدر ب 5% سنويا، وفي ظل النفاد المتوقع لمصادر الكهرباء التقليدية في تونس وهي الغاز الطبيعي وال«فيول». وهذا ما دفع الى اتخاذ قرار رئاسي منذ سنة 2006 بالتوجه نحو خيار الطاقة النووية وتم تكليف «الستاغ» ووزارة التعليم العالي بإعداد دراسات في الغرض تمتد الى 2012 للإطلاع على الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وللاطلاع على تجارب دول عملاقة وذات تجربة هامة في انتاج الطاقة الكهرونووية وكل ذلك بعد مصادقة بلادنا على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية حول استعمال النووي لغايات سلمية وسيقع المرور سنة 2012 الى المرحلة الثانية وهي طلبات العروض الدولية لاختيار شريك استراتيجي لانجاز المحطة الكهرونووية وفي 2016 سوف يتم الشروع في بناء وتركيز المفاعلات والتي سوف تكون جاهزة للعمل بين 2020 و2023... 4 تجارب منذ السنة الفارطة، شرعت «الستاغ» ومختلف الجهات المعنية بالمشروع الكهرونووي التونسي في الاطلاع على تجارب عمالقة النووي في العالم عبر تنظيم أيام علمية يقع خلالها تبادل وجهات النظر والتعرف على كل امكانيات التعاون المتاحة في انتظار مرحلة طلب العروض الدولي وكانت البداية مع التجربة الفرنسية في نهاية 2008 تم مع التجربة الكندية في سنة 2009. وانتظم أمس بالعاصمة يوم علمي للاطلاع على التجربة الروسية (شركة ROSATOM) بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال النووي الروسي... ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة إطلاعا على التجربة الكورية الجنوبية التي قال عنها السيد مصطفى الفقيه علي إنها متطورة وتسير بخطى ثابتة وإجابة عن سؤال حول وجود «ميولات» من الجانب التونسي نحو التجربة الفرنسية، قال الفقيه أن ذلك غير صحيح وأن طلب العروض الدولي سيقرر الجهة التي ستقوم بتركيز المحطة النووية التونسية ويذكر إن انتاج المحطة الكهرونووية المزمع انجازها في تونس ستنتج ما بين 700 و1000 ميغاواط وهو ما سيساعد على تلبية مختلف الحاجيات المرتفعة من الكهرباء خاصة في ظل ارتفاع عدد المشاريع الاقتصادية الكبرى في بلادنا خلال السنوات القادمة. فاضل الطياشي الفسفاط .. لاستخراج الأورانيوم .. شرعت شركة فسفاط قفصة بالتعاون مع المجمع الكيمياوي التونسي في اعداد دراسة حول امكانية استعمال الفسفاط التونسي وتحديدا الحامض الفسفوري لاستخراج الأورانيوم .. وستثبت الدراسة المذكورة حسب ما ذكره ل «الشروق» السيد مصطفى الفقيه علي رئيس مشروع المحطة الكهرونووية التونسية الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الطريقة وبالتالي إمكانية استعمال الفسفاط لانتاج الأورانيوم الذي يقع استعماله بدوره في انتاج الطاقة النووية.
