تركيز محطة كهرونووية في منطقة سكنية لا يسبب أي إشكال تونس: الصباح تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الطاقة الكهرونووية بتونس تم الكشف عنها أمس خلال يوم دراسي انتظم ببادرة من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بوزارة التعليم العالي والشركة التونسية للكهرباء والغاز بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وسفارة جنوب اقريقيا
بتونس ويرمي إلى التعريف بتجربة جنوب إفريقيا وتكنولوجياتها في مجال الطاقة الكهرونووية.. ولتبسيط تفاصيل المشروع الذي أثار فضول الكثير من الحاضرين تم تقديم مداخلة علمية تقنية وتعليق جذاذة فنية في بهو قاعة المحاضرات نصت على أن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الننوية بمعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومندوبية الطاقة الذرية الفرنسية قاموا بدراسة جدوى فنية واقتصادية لمحطة مزدوجة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة النووية وأبرزت الدراسة الاقتصادية أن تكلفة إنتاج الكهرباء والماء ستكون أقل بكثير مقارنة باستغلال الطاقة الأحفورية وتتلخص نتائج هذه الدراسة في أن تصبح تكلفة الطاقة النووية أقل من الطاقة الأحفورية في حالة تخطي سعر البترول 38 دولار للبرميل كما أنه بإمكان شركة توزيع الكهرباء بتونس استيعاب محطة نووية متوسطة السعة والاختبارات تشمل كلا من مفاعل الماء المضغوط (فرنسا) ومفاعل ذي حرارة عالية (جنوب افريقيا) ومفاعل الغاز ذي الحرارة العالية (الولاياتالمتحدة).. وللتعرف أكثر على المشروع سالف الذكر كان ل«الصباح» لقاء أول مع السيد مصطفى الفقيه رئيس المشروع الكهروننوي ولقاء آخر مع السيد رابح جراد مدير عام مساعد بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ونوافيكم بالتفاصيل في هذه الورقة.. وقال رئيس المشروع «مازلنا في طور الدراسة التقنية والاقتصادية لادخال الطاقة الكهرونووية الى تونس».. وذكر ان هذا القرار لم يكن اعتباطيا بل جاء نتجية الارتفاع المذهل الذي شهدته اسعار الطاقة، وتبين ان الطاقة الكهرونووية هي الحل البديل لتونس خاصة وان طاقاتها المتجددة لا تفي بالحاجة.. الامر الذي يستدعي ايجاد طاقات بديلة للطاقات الاحفورية.. وبين انه تم الشروع في انجاز دراسة تتعلق بالمشروع الذي انطلق سنة 2007 وهي تحتوي على عدة عناصر ابرزها اختيار الموقع والاطار التنظيمي والتشريعي والاطار البشري.. ومن ثمة يمكن التعرف على الكثير من الامور على غرار كيفية التصرف في النفايات.. واضاف محدثنا ان الدراسة كشفت عن موقعين لتركيز محطاتين كهرونوويتين واحد بالشمال والثاني بالجنوب.. ولم يكشف مصدرنا اين سيقع تركيزهما بالتحديد.. وفسر ان موقع المحطة يمكن ان يكون على مقربة من الاحياء السكنية وان ذلك لا يسبب اي مشكل. وعن الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ المشروع قال ان اي مشروع كهرونووي يمكن ان يمتد بين 13 و15 سنة وذلك منذ الشروع في الدراسة والى غاية تركيز المحطة.. وبذلك فانه يتوقع ان ينتهي المشروع في تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2023.. تكاليف مرتفعة ومن جهته افادنا السيد رابح جراد ان تكاليف مثل هذا المشروع مرتفعة.. ولكن لا يمكن بعد تحديدها لان الامر مرتبط بالتكنولوجيات التي سيقع اختيارها وبعدة عناصر اخرى.. وعن سؤال يتعلق بالولايات التي تم اختيارها كموقع لتركيز المحطتين اجاب المدير العام المساعد بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه لا يمكن الكشف عن المواقع الا بعد استكمال الدراسة التي تقرر انه يقع عرضها على الحكومة سنة 2011.. وذكر ان تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي بالتعاون مع جنوب افريقيا يرمي الى الاستفادة من التجارب التي خاضتها بعض البلدان قبل تونس ومنها جنوب افريقيا، وكان قد تم تنظيم لقاء اول للاطلاع على تجربة كندا وينتظر تنظيم لقاء اخر للاطلاع على تجربة فرنسا لان هذا البلد يعتبر بلدا رائدا في الطاقة الكهرونووية اذ ان 80 بالمائة من انتاج الكهرباء في فرنسا يتم عن طريق الطاقة النووية.. وبين ان جل الدراسات في العالم اثبتت ان تكلفة الوقود النووي اقل من تكلفة الغاز او الفيول او الفحم الحجري.. واكد على ان المحطتين الكهرونوويتين في تونس ستكونان جاهزة في غضون سنة 2020...
