رغم أن تونس مازالت في طور دراسة مشروع الطاقة النووية إلاّ أنّها الآن بصدد دراسة بعض المشاريع النووية الاجنبية على غرار التجربة الكندية والفرنسية والكورية حتى تتمكّن من معرفة كل التجارب لبناء تجربة تونسية خاصة ولمعرفة تطوّرات هذا المشروع إلتقينا بالسيد مصطفى الفقيه رئيس مشروع المحطة الكهرونووية الذي أفادنا في بداية حديثة بأنّ بلادنا نظمت عديد اللقاءات مع بعض البلدان الاجنبية للتعرّف على تجاربهم ومدى نجاحهم والى أيّ نقطة وصلت مشاريعهم في الفترة الحالية لكسب معطيات جديدة بهذا الخصوص ولبناء تجربة تونسية خاصة. بناء تجربة خاصة ومن هذا المنطلق أكد محدثنا أن نجاح هذا المشروع يتطلّب ثقة كاملة في قدراتنا وفي تصوراتنا لكسب التكنولوجيا وهو بالأساس ماساعد علىإنجاح هذه التجربة الكورية التي كانت نسبة تصنيعها للمحطة النووية لا يتجاوز 5٪ سنة1970 ليصل في الفترة الحالية الى ٪95 ولتصبح من بين المصنّعين الأوائل لهذا النوع من التجهيزات . ويضيف مصدرنا في هذا السياق أن أهميّة هذا المشروع شجّع 50 بلدا جديدا على طلب الدخول ضمن هذا البرنامج خاصة وأن الموارد الأحفورية قريبة النفاذ إن تواصل نفس نسق الإستهلاك وإن لم يتّم العثور على آبارجديدة وفي كل الحالات وللحفاظ على مخزوننا من المحروقات تسعى كثير من الدول الى البحث عن طاقات بديلة ومتجددة وهو أساسا ما دفع الى محاولة توليد الطاقة من الوقود النووي. إمضاء العقود وعن المرحلة التي وصلت اليها بلادنا في إنجاز هذا المشروع أفادنا السيد مصطفى الفقيه : «أنّنا لم نتجاوز منتصف المرحلة الاولى (القيام بالدراسات الضرورية وأخذ القرار) حيث أنّنا مازلنا بصدد إمضاء العقود مع المؤسسات الوطنية على غرار مركز الرصد الجوي والمعهد الوطني لعلوم وتقنيات البحار والديوان الوطني للمناجم... الذين سيمدّوننا بالمواقع التقنية والاقتصادية للمحطة وقد تمّ حاليّا إمضاء أغلب العقود مع المكاتب الوطنية في حين يختلف الأمر بالنسبة لمكاتب الدراسات الأجنبية التي مازالت لم تمض معنا أيّ عقد بسبب عدم إكتمال الدراسة الاستراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة التي ستتحدّد من خلالها طاقة المحطة ومتى سيتّم إنشاؤها أمّا بالنسبة للخبراء الأجانب سيتّم إختيارهم عبر مكاتب دراسات أجنبية إثر التقدّم بطلب عروض» النفايات النووية ودائما في نفس السياق توجهنا بالسؤال الى السيد مصطفى الفقيه عن كيفية الحصول على الأورانيوم فأجابنا بأنّه تأكّد أن الفسفاط التونسي فيه كميات من الأورانيوم وهو كافي لتشغيل محطتين لمدة 120 سنة إذا إعتمدنا محطة 1000 ميڤاواط وفي هذا الإطار يضيف محدثنا أن المجمع الكيمائي التونسي يقوم حاليّا بدراسة الجدوى التقنية والإقتصادية لإستخراج الأورانيوم من الحامض الفسفوري وإن أكدت الدراسات أن هذه العملية أقل كلفة من توريد الأورانيوم فسيتّم إعتمادها وإن ثبت العكس سيتّم التوريد خاصة وأن الأورانيوم أرخص من الفيول ومن الفحم الحجري. إنتهاء مدة الصلوحية أمّا بالنسبة لمخاطر الطاقة النووية على صحة الإنسان فقد أكد لنا نفس المصدر أنه لا داعي للخوف والقلق لأنه ليس إعتباطيّا يتّم إعتماد مشروع دون دراسة خلفياته وأثاره وسلبياته وقد تمّ بالفعل دراسة المشروع الى جانب هذه النقاط كما تمّ القيام بدراسات حول كيفية التخلص من المحطة بعد 60 سنة بعد إنتهاء مدّة صلوحيتها وقد أكدت الدراسات أن التجهيزات ذات الإشعاع المرتفع يتم رسكلتهاوتقليص الإشعاعات المحتوية عليها الى عشر مرات أقل ثم يتّم تخزينها لمدة 30 سنة بمسابح رطبة وأخيرا يتّم تخزينها جيولوجيا في أعماق الأرض. ويشير محدثنا أن هذه الدراسات خصصت أيضا نسبة من المدخول «لصندوق ما بعد المحطة» حتى نتمكّن من التصرّف في النفايات النووية