تبدأ قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أمر عسكري جديد يمكن من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية الصادرة أمس أن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وعلى فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية كما سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير «متسللين» سينطبق على فلسطينيين من سكان القدسالمحتلة ومواطني دول لها علاقات ديبلوماسية مع «إسرائيل». وقالت الصحيفة «إن الأمر الجديد يسمح باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وفي حال تم إدانته قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها سبع سنوات». وكان مركز « هموكيد للدفاع عن الفرد» أول مركز حقوقي أصدر تحذيرات ضد النظام الجديد وأرسلت مديرة المركز داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي لتأخير هذا الأمر نظرا لأنه يمس بحقوق عدد كبير من الناس. ويتجاهل الأمر وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية ، إضافة إلى أن تعليماته غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية ، بينما يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده. وأدانت السلطة الفلسطينية أمس قرارالاحتلال. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «ندين بشدة قرار التطهير العرقي الاسرائيلي بابعاد عشرات الاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربيةالمحتلة من دون تصاريح عمل». وأضاف ان هذا القرار «ينطوي على تطهير عرقي لابناء القدسوغزة الذين يعيشون في الضفة». كما اعتبر عريقات ان هذا القرار «يهدف الى تدمير كل جهد دولي لاحياء عملية السلام». ومن جانبه قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمفوض العام للعلاقات الدولية فيها , ان الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد والذي يمكن سلطات الاحتلال من ابعاد الالاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية , يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه «اسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف شعث «يشمل تعبير المتسللين الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة او القدس , أو «اسرائيل» أو أي دولة اخرى ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة واطفالهم المولودين في الضفة , واولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات «اسرائيلية» ولا يحملون هوية الضفة, وهو يشمل ايضا كل المتضامنين الاسرائيليين والاجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .ويعتبر الامر العسكري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والترحيل الفوري».واعتبر شعث ان هذا الاجراء مكمل لاجراءات العدو بالابعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الاقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين، والتي بدات مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها , لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها , وتدمير السلطة الفلسطينية وجعل الوصول الى السلام العادل مستحيلا.
