علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال أحد الأيام القليلة الماضية من حجز كميات كبيرة من البنزين المهرّب على الحدود الغربية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجهات الأمنية والديوانية تفطنت لوجود شبكة لتهريب البنزين ومواد أخرى مثل الحديد وعجلات السيارات المطاطية، فنصب المحققون كمينا، وأثناء مرور شاحنات التهريب حاصروها وتمكنوا من إلقاء القبض على الأشخاص المهرّبين، كما علمنا أن المحققين حجزوا كميات هامة من البنزين على الشريط الحدودي الغربي للبلاد التونسية كما حجزوا كميات من حديد البناء وأخرى من عجلات السيارات المطاطية. وحسب نفس المعطيات، فإن المهربين سلكوا طريقا وعرة عبر ممرات جبلية وعبر أودية، وقد تمكنوا في بداية الأمر من التخفّي، إلا أن أمرهم انكشف بمجرّد دخولهم التراب التونسي، حيث وجدوا أنفسهم محاصرين وسط دوريات أعوان الديوانة الوطنية، إذ ألقوا عليهم القبض وحجزوا لديهم البضائع التي حاولوا تهريبها. وحسب نفس المصادر، فلقد تم تحويل المتهمين إلى مركز التحقيق، إذ اعترفوا بما نسب إليهم وبمحاولتهم تهريب كميات كبيرة من البنزين في أوعية بلاستيكية وبطرق خطيرة، كما اعترف المشتبه بهم بملكيتهم للبضائع المحجوزة ومنهم من قال إنه يعمل مجرّد سائق أو وسيط، واعترفوا بعلاقاتهم ببعض المهربين الجزائريين وأنهم يعملون ضمن شبكة مغاربية تنشط في مجال التهريب وأنه سبق وأن هرّبوا في العديد من المرات السابقة مواد مختلفة أهمها البنزين ومواد بترولية وميكانيكية وخاصة حديد البناء. مع الاشارة إلى أن حديد البناء الذي يتم تهريبه غير مطابق للمواصفات وهو ما يمكن أن يتسبب في اشكاليات وتصدّع للمباني عند استعماله إضافة إلى ذلك، فإن تهريب البنزين تسبب في العديد من المشاكل في عدد من الجهات، خاصة وأن عملية النقل والشحن تتم بطرق غير سالمة مما تسبب في أكثر من مرّة في اندلاع حرائق بعضها كان خطيرا. المحققون، حرروا على المتهمين، ثم قرروا إحالتهم على أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة، حيث قررت النيابة العمومية إيقافهم واتهامهم بتهم متعلقة بالتهريب. يذكر ان حركة التهريب تنشط على الحدود الغربية والجنوبية.