غزة رام اللّه القاهرة (وكالات): سعى رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أمس إلى بدء مرحلة جديدة من علاقاته مع المجلس التشريعي الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات بعد المصالحة التي جرت بينهما أمس الأول على أمل انهاء الأزمة السياسية التي مرت بها السلطة الفلسطينية. لكن هذه المصالحة لم تنجح على ما يبدو في انهاء الأزمة بعد أن منع فلسطينيون في بيت حانون عددا من شخصيات السلطة وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من المرور عند معبر بيت حانون. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن عددا من النشطاء والمتظاهرين الفلسطينيين قرب معبر بيت حانون منعوا وزيرين من مغادرة قطاع غزة. غضب في بيت حانون وأوضحت المصادر أن وزيري الشؤون الاجتماعية انتصارا لوزير التربية نبيل أبو الهموس منعا من المرور عبر معبر بيت حانون بعد أن تم ايقاف سيارتيهما على الطريق المؤدية إلى بيت حانون التي تحاصرها قوات الاحتلال الاسرائيلي. وحسب قناة «الجزيرة» الفضائية الاخبارية فإن النشطاء الفلسطينيين وسكان بيت حانون أقاموا حواجز ترابية ومنعوا شخصيات من السلطة وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من المرور احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان هناك، وقدر عدد المحتجزين بنحو عشرة كانوا في طريقهم من قطاع غزة إلى رام اللّه. وكان آلاف الأطفال في قطاع غزة تظاهروا أمس الأول على مشارف منطقة بيت حانون تضامنا مع أطفال تلك المنطقة الذين يفرض عليهم الاحتلال الاسرائيلي ظروفا معيشية صعبة بفضل الحصار وحظر التجول. وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان الوزيرين سلكا طريقا فرعيا للتوجه إلى بيت لاهيا القريبة من بيت حانون لكنهما منعا من المرور. وأكدت المصادر ان الوزيرين تمكنا أخيرا من الوصول إلى غزة عبر طريق أخرى. وصرح وزير التربية الفلسطيني نعيم أبو الهموس بعد ذلك بأنه وصل إلى مكتبه وأجرى محادثات مع الموظفين في وزارته. وقال أبو الهموس «لقد فوجئت بهذه الأنباء فقد مررت من معبر بيت حانون دون التعرض لأية مضايقات من أي كان». ويأتي هذا التطور من قبل النشطاء الفلسطينيين بعد يوم واحد من اعلان السلطة انتهاء الأزمة السياسية التي عصفت بها خلال الأسابيع الماضية ودفعت رئيس الوزراء أحمد قريع إلى تقديم استقالته احتجاجا على الانفلات الأمني والفساد المستشري بالأجهزة الحكومية وإداراتها قبل أن يسحبها بعد لقاء مع الرئيس عرفات أمس الأول. صفحة جديدة وأعرب قريع عن أمله في أن تمثل المصالحة مع عرفات «بدء مرحلة جديدة من الاصلاحات وتعزيز دور القانون». وفي هذا الاتجاه رحّبت صحيفة «القدس» الفلسطينية أمس بنهاية «الأزمة الداخلية التي شغلت جميع الفلسطينيين». واعتبرت الصحيفة ان «الرئيس عرفات منح الضوء الأخضر لاجراء اصلاحات جذرية على المستوى السياسي والأمني والاداري من أجل ضمان الوحدة الوطنية». ومن المتوقع أن تشمل الاصلاحات السياسية التي تعهد بها عرفات توزيع الصلاحيات على مختلف السلطات الفلسطينية حسب ما يقتضيه الدستور وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية وضمان حقوقهم التي كفلها لهم القانون كفلسطينيين وتعتبر واجبات على السلطة وأجهزتها. وينتظر أن يوجه عرفات الأسبوع المقبل خطابا للشعب الفلسطيني وللعالم يتناول فيه الخطوات الاصلاحية التي اتخذها لمحاربة الفساد وارساء دولة القانون. ولكن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول شكك في جدية وعود الرئيس عرفات بالاصلاح ووصفه بأنه «سيد التصريحات الغامضة». وزعم باول ان «ما سيقدمه عرفات لرئيس الوزراء أحمد قريع قد يكون قابلا لأن يسترده من جديد». وأوضح باول في حديث صحفي بالقاهرة ان واشنطن «تأمل في أن يتمتع قريع بسلطات في مجال الأمن تكون أكبر من تلك التي يتمتع بها عرفات».