وضع أمس الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه أحمد قريع حدا لأزمة حكومية استمرت أيام حيث وافق الأول على منح الثاني الصلاحيات الأمنية التي يريدها في حين سحب الثاني استقالته... وتتيح هذه التسوية اخماد التوترات التي تفجرت مؤخرا على الساحة الفلسطينية لكن انهاء الأزمة العامة يتطلب معالجة جذورها. وتمت التسوية بين عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع بعد نحو 10 أيام من تقديم «أبو علاء» استقالته احتجاجا على احداث قطاع غزة التي اعتبر أنها فوضى لم تكن لتحدث لولا عدم توفر حكومته على الصلاحيات الأمنية اللازمة. تسوية ومصالحة وقال قريع الذي كان يتحدث للصحفيين الى جانب الرئيس الفلسطيني : الرئيس رفض استقالتي وانني أقدر الثقة العالية التي منحني اياها وسأستمر في متابعة مهام منصبي. وأضاف : تم الاتفاق مع الرئيس على وثيقة الاصلاح المنبثقة عن المجلس التشريعي في ماي 2002 كما سيصدر الرئيس عرفات أوامره الى النائب العام لمتابعة كافة القضايا التي تتعرض لاساءة السلطة (في اشارة الى مكافحة الفساد). ولم يوضح «أبو علاء» ما اذا كان قد حصل على الصلاحيات الأمنية التي يريدها لحكومته مشددا على أن القضية لا تكمن في تقاسم السلطة بينه وبين الرئيس عرفات وأوضح وزير الاتصالات عزام الأحمد أن القانون الأساسي المعدل الذي تبناه المجلس التشريعي في ماي 2002 والذي يحدد مسؤوليات الحكومة والرئاسة سيوضع موضع التنفيذ ويتيح مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. من جهته أكد حاتم عبد القادر عضو لجنة الاصلاح المبنثقة عن المجلس التشريعي أن عرفات وافق على أن تكون وزارة الداخلية تحت تصرف رئاسة الحكومة. وأضاف أن عرفات تعهد بأن لا يصادر أيا من صلاحيات الحكومة في المجال الأمني. ولتأكيد المصالحة التي تمت بينهما اثر اجتماع مجلس الوزارء في رام الله تعانق عرفات وقريع بحضور عديد الوزراء وأعضاء من المجلس التشريعي. ووصف عرفات رئيس الوزراء بأنه رفيق الطريق. ولم يوضح أحمد قريع ما اذا كان سيقوم بتحوير في مستوى وزارة الداخلية من خلال تعيين وزير جديد يمارس الصلاحيات التي تنازل عنها الرئيس ياسر عرفات والتي تضع أجهزة الأمن الرئيسية (الأمن الوقائي والأمن العام اضافة الى الدفاع المدني) تحت سلطة وزارة الداخلية. انفراج ويفترض أن تقود التسوية التي حصلت بين عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع الى انفراج في الأيام المقبلة حسب توقعات النائب في المجلس التشريعي عن حركة «فتح» حاتم عبد القادر. وتوقع عبد القادر أن تؤدي «المصالحة» بين الرجلين الى انفراج أمني مواز للانفراج السياسي. غير أن اخماد الأزمة يتطلب بلا شك أن تتكرس في المستقبل حالة المصالحة بين الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء. ويتطلب اخماد الأزمة نهائيا أيضا أن تشرع السلطة الفلسطينية في معالجة القضايا التي أثارت هذه الأزمة وفي مقدمتها قضية الفساد التي قال بشأنها أمس الوزير صائب عريقات أن كل مسؤولي السلطة ينبغي أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة في اطار القانون