طلب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من رئيس الوزراء المستقيل احمد قريع الاستمرار في مهامه والقيام بتغيير وزاري جوهري وبدا مستعدا لمنحه الصلاحيات الأمنية التي يريدها، في «مناورة» من جانب ابي عمار الذي يحاول اخماد الازمة المستفحلة في الاراضي المحتلة. ويناور عرفات لانقاذ ما يمكن انقاذه لكن الضغوط تنصب عليه منكل حدب وصوب حتى ان مصر دعت الى تمتيع «أبو علاء» بصلاحيات موازية لصلاحيات الرئيس الفلسطيني. ولم تتضح الصورة العامة للمشهد السياسي الفلسطيني بعد تفجر الازمة من داخل قطاع غزة وتفاقمها باستقالة رئيس الوزراء احمد قريع. وعلى الورق يعتبر «أبو علاء» مستقيلا لكنه يواصل عمليات قيادة الحكومة الى أن تتضح الصورة تماما. عرفات «يناور» للانقاذ ويطالب قريع بأن تتمتع حكومته بصلاحيات أمنية حقيقية بما يعني تنازل الرئيس عرفات عن جانب مهم من صلاحياته في هذا المجال. ويفترض حصول حكومة قريع على صلاحيات أمنية ان تكون لها سلطة فعلية على أجهزة الامن (التي دمجها عرفات في ثلاثة اجهزة فقط) كي يكون بوسعها فرض النظام في المناطق الفلسطينية. وفي هذه الحالة لابد ان يكون هناك وزير قوي مكلف بشؤون الامن في حكومة احمد قريع وهذا ما قد يتيحه التعديل الوزاري الجوهري الذي دعا اليه عرفات. وصرح أمس عماد الفالوجي الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ان ياسر عرفات طلب من قريع القيام بهذا التعديل، وقبل الاعلان عن هذا الطلب الصادر عن عرفات كان المجلس التشريعي الفلسطيني قد حث الرئيس الفلسطيني على ازاحة قريع وتشكيل حكومته. لكن عرفات الذي يريد على الارجح تفادي تعميق الأزمة لا زال على موقفه الرافض لاستقالة قريع، بل انه وافق على منح رئيس الوزراء الصلاحيات الأمنية التي يريدها حسب عرض التسوية الذي نقله الفالوجي إلى المجلس التشريعي. وقال أمس الناطق باسم الرئاسة ان ابا عمار يطلب من رئيس الوزراء ان يجري تعديلا وزاريا جوهريا لتقوية الحكومة. وأضاف ان الرئيس عرفات يقوم بمنح صلاحيات كاملة لرئيس الحكومة التي ضمنها له القانون الاساسي.وقال الفالوجي: الرئيس عرفات طلب مني ان اعلن هذا الامر في الاعلام. وقد شكل المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة تضم 14 نائبا يرأسها عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وتضم بالخصوص حنان عشراوي وبسام الشكعة للتحاور مع الرئيس الفلسطيني بهدف تطبيق قرارات المجلس التشريعي في ما يخص السلطة التنفيذية. وقال امين سر المجلس التشريعي احمد ابو النصر لوكالة الانباء الفرنسية ان المجلس يطلب من عرفات المصادقة على حوالي 10 قرارات اتخذها النواب الفلسطينيون مضيفا أن اللجنة المشكلة ستطلب تحديد صلاحيات اجهزة الامن الجديدة وهيكلتها من خلال نص تشريعي يحدد مهمتها بدقة ويؤطرها. وزيادة على الضغوط الداخلية، يتعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط دولية وعربية لاجل التنازل عن جانب من صلاحياته الامنية للحكومة. وبعد دعوة في هذا السياق من وزير الخارجية الامريكي كولن باول ثم من البيت الابيض قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح ان القاهرة تأمل في ان يتمتع احمد قريع بصلاحيات امنية موازية للصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الفلسطيني. واضاف ان عودة قريع عن استقالته من رئاسة الحكومة مرتبطة بتوازنات لا تتدخل مصر فيها غير أنه شدد على ان بلاده ترغب في ان يكون لرئيس الوزراء دور في الاشراف على الاجهزة الامنية. من جهته لوّح امس خافيير سولانا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان اوروبا ستعيد النظر في علاقاتها مع عرفات اذا انهارت حكومة احمد قريع. اعتداءات مزمنة وعلى الميدان استمرت امس الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من خلال التوغلات وحملات الاعتقال والاغتيال. واستشهد مساء أمس حازم رحيم وهو قيادي في «سرايا القدس» الجناح العسكري للجهاد الاسلامي وعنصر آخر من السرايا في غارة شنتها مروحية اسرائيلية على سيارة في حي الزيتون بغزة. وأصيبت السيارة بصاروخ واحد على الأقل. وكان فلسطيني على الاقل قد جرح الليلة قبل الماضية في غارة شنتها مروحية اسرائيلية على ورشة حدادة في مخيم خان يونس. وفي قطاع غزة ايضا هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي 10 منازل على الاقل في حي السلام برفح. وفي رفح ايضا تواصل قوات الاحتلال اغلاق المعبر الحدودي مع مصر لليوم الخامس على التوالي. وفي الضفة الغربية اصيبت الليلة قبل الماضية سيدة فلسطينية مسنة في منطقة سلفيت برصاص جنود الاحتلال الذين اعتقلوا 6 ناشطين في بيت لحم خلال توغل نفذته قوة صهيونية كبيرة. وفي منطقة نابلس فجر جنود الاحتلال عبوة ناسفة قالوا ان ناشطين فلسطينيين كانا ينقلانها على متن سيارة اجرة.
