اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مستهل اعماله في مشروع قانون يتعلق بإحداث برلمان الشباب. وهو مؤسسة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص الى تعميق الوعي بالإنتماء إلى الوطن لدى الشباب وإعدادهم للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية. ويندرج إحداث برلمان الشباب في نطاق تنفيذ إحدى النقاط التي تضمنها البرنامج الرئاسي انطلاقا من حرص سيادة الرئيس على مزيد الارتقاء بأوضاع الشباب وإشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديهم وتنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. وقرر رئيس الدولة أن يعقد هذا البرلمان دورته الافتتاحية يوم 25 جويلية القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يقضي بإضافة مهام جديدة إلى وكالة النهوض بالصناعة في مجال التجديد والتنمية التكنولوجية تتمثل خاصة في تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على ضبط احتياجاتها في مجال التجديد التكنولوجي ونشر ثقافته والعمل على تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وكذلك المساهمة في تنمية القدرة التنافسية والإنتاجية واحداث أنشطة جديدة ومؤسسات مجددة. وعلى هذا الأساس تتغير تسمية وكالة النهوض بالصناعة لتصبح «وكالة النهوض بالصناعة والتجديد». وفي إطار التوجه الهادف إلى إحداث الأقطاب التنموية والصناعية والتكنولوجية بكل ولايات الجمهورية والنهوض بقطاع التجديد والتطوير التكنولوجي وفي نطاق التعديلات التي أدخلت على مهام بعض الوزارات نظر المجلس في مشروع قانون يهدف إلى نقل سلطة الإشراف على مؤسسات الأقطاب التكنولوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع الإبقاء على الإشراف الإداري على المؤسسات الجامعية وهياكل البحث العمومية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون 2008 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد. ويهدف المشروع إلى تغيير تسمية هذه الوكالة لتصبح «الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمين» وذلك قصد إضفاء مزيد من الوضوح على مهامها حتى تتمكن من تحقيق الدور المنوط بعهدتها بما يستجيب للتوجهات الواردة بالبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» في مجال النهوض بالتكنولوجيا وتثمين نتائجها والمساعدة على تنفيذ مشاريع البحث التعاقدي في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والهيآت الوطنية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في تعبئة الجهود الدولية للتصدي للإرهاب النووي والوقاية منه عبر تبادل المعلومات والتقنيات الكفيلة بحسن حفظ المواد المشعة وتجريم الأفعال التي تدخل تحت طائلة الإرهاب النووي وجمع أدلتها ومحاكمة مقترفيها. واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول لسنة 2010 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة إلى القطاع والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وسجل البيان بالخصوص نمو صادرات الصناعات المعملية التي شهدت تطورا إيجابيا ب12.3٪ وذلك بفضل التطور الهام لصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية الى جانب عودة صادرات النسيج والملابس إلى النمو. وأشار البيان الى ارتفاع نسق انخراط المؤسسات في برنامج التأهيل ب61 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2010 وبذلك بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج 4660 مؤسسة من بينها 3144 مؤسسة تمت المصادقة على ملفاتها. وبخصوص قطاع الطاقة استعرض البيان أهم نتائج أنشطة الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذلك تطور مختلف برامج التحكم في الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة مبرزا بالخصوص انطلاق البرامج التوعوية والتحسيسية خلال شهر أفريل الجاري بمناسبة شهر التحكم في الطاقة. وأفاد البيان كذلك أن الإنتاج الذاتي للكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل سينطلق خلال شهر ماي القادم. واستمع المجلس الى بيان استعرض الوضع الفلاحي في مختلف المجالات الفلاحية وخاصة منها الموارد العلفية حيث أكد على تواصل استغلال الأعلاف الخضراء وتوفر المخزونات التي ستمكن من تغطية الحاجيات بانتظام. وبخصوص الفلاحة البيولوجية أفاد البيان أنه تم الى غاية العاشر من شهر أفريل الجاري تصدير 2700 طن من زيت الزيتون البيولوجي و1400 طن من التمور و360 طنا من المنتجات البيولوجية الأخرى. كما أشار الى تواصل الحملات التحسيسية والندوات الجهوية لحث الفلاحين على اعتماد الفلاحة البيولوجية. وحرصا على وضع حد للنقص الذي يحصل أحيانا في الأعلاف وفي بعض المواد الغذائية الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته بالتعمق في البرامج المعدة للغرض وذلك في اتجاه مزيد إحكام تنظيم الإنتاج الفلاحي وفق خصائص الجهات من خلال تفعيل الخارطة الفلاحية وتشجيع الفلاحين على تعاطي الأنشطة المساعدة على تغطية الحاجيات الأساسية باستمرار بما يضمن بصورة فعلية الأمن الغذائي الوطني. واستمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال الثلاثية الأولى لسنة 2010 على إسناد 2995 قرضا مقابل 2961 خلال نفس الفترة لسنة 2009. وعلى صعيد آخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2010 ما يناهز 7130 قرضا. وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 6 آلاف موطن شغل. أما بالنسبة الى القروض الصغيرة فقد بلغ عدد الجمعيات المرخص لها الى غاية شهر مارس 2010 ما عدده 287 جمعية تولت إسناد 438201 قرضا منذ انطلاق المنظومة. كما استمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت 33 ألف عملية تشغيل خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة مقابل 30652 خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة نسبة تطور ب 7.7٪. وقد انتفع ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 19100 من حاملي الشهائد العليا. وتجسيما لما أقره برنامج رئيس الدولة من تقليص في مدة انتظار طالبي الشغل عند التخرج فقد تم الى موفى شهر مارس المنقضي إدماج 10453 حاملا لشهادة عليا من المتخرجين منذ سنتين وما قبل ضمن التشغيل المباشر والتربصات والتأهيل والإحاطة لبعث المشاريع. وشدد رئيس الدولة على ضرورة تصنيف طالبي الشغل والحاجيات في هذا المجال بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقبلين على الحياة العملية ويؤمن مورد رزق على الأقل لكل أسرة من جهة ويضفي مزيد النجاعة على عمليات الإدماج في سوق الشغل من جهة أخرى.