اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مستهل اعماله في مشروع قانون يتعلق باحداث برلمان الشباب. وهو مؤسسة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص الى تعميق الوعي بالانتماء الى الوطن لدى الشباب واعدادهم للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية. ويندرج احداث برلمان الشباب في نطاق تنفيذ احدى النقاط التي تضمنها البرنامج الرئاسي انطلاقا من حرص سيادة الرئيس على مزيد الارتقاء بأوضاع الشباب واشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديهم وتنشئتهم على قيم التفتح والتسامح والحوار. وقرر رئيس الدولة أن يعقد هذا البرلمان دورته الافتتاحية يوم 25 جويلية القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يقضي باضافة مهام جديدة الى وكالة النهوض بالصناعة في مجال التجديد والتنمية التكنولوجية تتمثل خاصة في تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على ضبط احتياجاتها في مجال التجديد التكنولوجي ونشر ثقافته والعمل على تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وكذلك المساهمة في تنمية القدرة التنافسية والانتاجية واحداث أنشطة جديدة ومؤسسات مجددة. وعلى هذا الاساس تتغير تسمية وكالة النهوض بالصناعة لتصبح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وفي اطار التوجه الهادف الى احداث الاقطاب التنموية والصناعية والتكنولوجية بكل ولايات الجمهورية والنهوض بقطاع التجديد والتطوير التكنولوجي وفي نطاق التعديلات التي أدخلت على مهام بعض الوزارات نظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى نقل سلطة الاشراف على مؤسسات الاقطاب التكنولوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع الابقاء على الاشراف الاداري على المؤسسات الجامعية وهياكل البحث العمومية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون 2008 الخاص باحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد. ويهدف المشروع الى تغيير تسمية هذه الوكالة لتصبح «الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتثمين» وذلك قصد اضفاء مزيد من الوضوح على مهامها حتى تتمكن من تحقيق الدور المنوط بعهدتها بما يستجيب للتوجهات الواردة بالبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» في مجال النهوض بالتكنولوجيا وتثمين نتائجها والمساعدة على تنفيذ مشاريع البحث التعاقدي في اطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في تعبئة الجهود الدولية للتصدي للارهاب النووي والوقاية منه عبر تبادل المعلومات والتقنيات الكفيلة بحسن حفظ المواد المشعة وتجريم الافعال التي تدخل تحت طائلة الارهاب النووي وجمع أدلتها ومحاكمة مقترفيها. واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الاول لسنة 2010 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة للقطاع والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وسجل البيان بالخصوص نمو صادرات الصناعات المعملية التي شهدت تطورا ايجابيا ب3ر12 بالمائة وذلك بفضل التطور الهام لصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية الى جانب عودة صادرات النسيج والملابس للنمو. وأشار البيان الى ارتفاع نسق انخراط المؤسسات في برنامج التأهيل ب61 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2010 وبذلك بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج 4660 مؤسسة من بينها 3144 مؤسسة تمت المصادقة على ملفاتها. وبخصوص قطاع الطاقة استعرض البيان أهم نتائج أنشطة الاستكشاف وانتاج المحروقات وكذلك تطور مختلف برامج التحكم في الطاقة وتنمية الطاقات المتجددة مبرزا بالخصوص انطلاق البرامج التوعوية والتحسيسية خلال شهر أفريل الجاري بمناسبة شهر التحكم في الطاقة. وأفاد البيان كذلك أن الانتاج الذاتي للكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل سينطلق خلال شهر ماي القادم. واستمع المجلس الى بيان استعرض الوضع الفلاحي في مختلف المجالات الفلاحية وخاصة منها الموارد العلفية حيث أكد على تواصل استغلال الاعلاف الخضراء وتوفر المخزونات التي ستمكن من تغطية الحاجيات بانتظام. وبخصوص الفلاحة البيولوجية أفاد البيان أنه تم الى غاية العاشر من شهر أفريل الجاري تصدير 2700 طن من زيت الزيتون البيولوجي و1400 طن من التمور و360 طنا من المنتجات البيولوجية الاخرى. كما أشار الى تواصل الحملات التحسيسية والندوات الجهوية لحث الفلاحين على اعتماد الفلاحة البيولوجية. وحرصا على وضع حد للنقص الذي يحصل أحيانا في الاعلاف وفي بعض المواد الغذائية الاساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته بالتعمق في البرامج المعدة للغرض وذلك في اتجاه مزيد احكام تنظيم الانتاج الفلاحي وفق خصائص الجهات من خلال تفعيل الخارطة الفلاحية وتشجيع الفلاحين على تعاطي الانشطة المساعدة على تغطية الحاجيات الاساسية باستمرار بما يضمن بصورة فعلية الامن الغذائي الوطني. واستمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال الثلاثية الاولى لسنة 2010 على اسناد 2995 قرضا مقابل 2961 خلال نفس الفترة لسنة 2009. وعلى صعيد اخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الثلاثية الاولى لسنة 2010 ما يناهز 7130 قرضا. وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من احداث أكثر من 6 الاف موطن شغل. أما بالنسبة الى القروض الصغيرة فقد بلغ عدد الجمعيات المرخص لها الى غاية شهر مارس من السنة الحالية 287 جمعية تولت اسناد 438201 قرضا منذ انطلاق المنظومة. كما استمع المجلس الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت 33 الف عملية تشغيل خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة مقابل 30652 خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة نسبة تطور ب7ر7 بالمائة. وقد انتفع ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 19100 من حاملي الشهادات العليا. وتجسيما لما أقره برنامج رئيس الدولة من تقليص في مدة انتظار طالبي الشغل عند التخرج فقد تم الى موفى شهر مارس المنقضي ادماج 10453 حاملا لشهادة عليا من المتخرجين منذ سنتين وما قبل ضمن التشغيل المباشر والتربصات والتأهيل والاحاطة لبعث المشاريع. وشدد رئيس الدولة على ضرورة تصنيف طالبي الشغل والحاجيات في هذا المجال بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقبلين على الحياة العملية ويؤمن مورد رزق على الاقل لكل أسرة من جهة ويضفي مزيد النجاعة على عمليات الادماج في سوق الشغل من جهة أخرى.