اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ان فوز عمر حسن البشير سيكون «صفعة قوية» للمحكمة الجنائية الدولية ولمدعيها لويس مورينو أوكامبو، محذرا الأحزاب المعارضة من مغبة «الانقلاب» على إرادة الشعب السوداني. وأكد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني أن فوز عمر البشير في الانتخابات الرئاسية سيثبت ان السودانيين يرفضون اتهامات المحكمة الجنائية ضده. وأضاف ان اعادة انتخابه ستثبت ان كل الادعاءات ضد عمر البشير خاطئة وجزافية. وأشار في ذات السياق الى أن هذا الأمر على أن سكان اقليم دارفور متعلقون بالبشير وبالمؤتمر الوطني. وأوضح أن الخرطوم ترى أنه من المنطقي توقع ممارسة الصين والهند ودول افريقية وسائل ضغط لإلغاء مذكرة الايقاف التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق البشير. اتهام في سياق متصل اتهم نافع المعارضة السودانية بالسعي الى الانقلاب على نتائج الانتخابات وتزوير إرادة الشعب. وقال : إن ما يخططون له واضح للعيان ونعرفه جيدا : لن يعترفوا بنتائج الانتخابات وسيتظاهرون في الطرقات من أجل تغيير النظام سواء من خلال العنف او إثارة البلبلة. وأشار الى أن المعارضة ستستنسخ أمثلة «انقلابية» كالتي وقعت في زيمبابوي وكينيا ونيجيريا... كما لو أنهم يريدون اقناع الرأي العام بأن هذا ممكن لكنهم سيكتشفون أن الأمر مجرد «سراب». وأردف انه سمع هذه التهديدات من «حزب الأمة للإصلاح والتجديد» ومن الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب. وشكّك نافع في قدرة المعارضة على حشد احتجاجات عامرة، مؤكدا أنه سيجري التصدي لأية محاولة. وفي تعليقها على هذه الاتهامات، رفض زعيم حزب الأمة للإصلاح والتجديد التصريحات واصفا إياها بالزائفة. وقال مبارك الفاضل انه طمأن الحكومة السودانية بأنه لا يعتزم تنظيم المظاهرات. وكان ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لانتخابات الرئاسة قد أشار الى ان حركته تدرس الدعوة الى احتجاجات بعد اعلان نتائج الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء. شروط كما وضع علي نافع شروطا لمشاركة الاحزاب السودانية المعارضة في الحكومة التي ستنبثق عن نتائج الانتخابات. وقال إنه من غير المنطقي ان أحدا لا يعترف بنتائج الانتخابات ويذهب الى حد القول بأنها غير شرعية ثم يطالب بأن يكون «عضوا في الحكومة». وأضاف أن المشاركة في الانتخابات تمثل اللبنة الأساس للمشاركة في الحكومة، وتمثل تصريحات نافع تقييدا لدعوة غازي صلاح الدين الأحزاب المعارضة الى المشاركة في الحكومة المقبلة.