شهد البرلمان المصري أمس الأول جلسة عاصفة طالب خلالها ثلاثة أعضاء وزير الداخلية يضرب المتظاهرين الذين يريدون رفع حالة الطوارئ بالرصاص معتبرين ان المظاهرات خطر على البلاد. وقال «نشأت القصاص» العضو بالبرلمان المصري عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس «لو كان بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب «حنيته» في التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون» على حد تعبيره. «شلة فاسدة» وقال القصاص مخاطبا الوزير «يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا ايام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات) وتابع النائب قائلا «اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين عن القانون» على حد تعبيره. وشهدت مصر خلال الشهر الجاري اشتباكات بين متظاهرين يطالبون بانهاء حالة الطوارئ التي تجاوزت ال 30 عاما واعوان الأمن الذين ألقوا القبض على 90 متظاهرا وافرجوا عنهم في وقت لاحق. واعلن مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر ان المظاهرة لم تحظ بموافقة وزارة الداخلية اثر تقديم مطلب فيها من قبل منظمة حقوق الانسان. عيب على الداخلية ومن جانبه قال عضو مجلس الشعب رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه أيمن نور انه «عيب على الداخلية انها لم تستعمل القانون لتفريق المتظاهرين بالقوة». وأضاف حميدة ان الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالرصاص لكن «أنا أقول لهم نعمل كده ولا نحرق وطن بكامله»، على حد تعبيره. و بدوره قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا الى الحزب الوطني الحاكم خلال المناقشة البرلمانية «أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين عن القانون» مضيفا انه «لا بد من ضربهم بيد من حديد». وشهدت النقاشات داخل المجلس تطورا خطيرا حيث تحولت الى مشادات حادة اثر اتهام اعضاء من الحزب الوطني الحاكم لآخرين من المستقلين بقيادة مظاهرات «6 أفريل». ومن جانبه قال النائب المستقل مصطفى بكري ان «ما حدث اليوم (الأحد) داخل البرلمان يمثل عنفا واضحا في وجهات النظر خاصة في مواجهة كل من يحاول انتقاد تعامل الشرطة مع المتظاهرين».