كشفت مصادر اعلامية أمريكية أمس عن معتقل سري في العاصمة بغداد أسسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتعذيب سنة العراق والتنكيل بهم على اساس طائفي مقيت، الأمر الذي من شأنه تأجيج النعرات الطائفية والعرقية في البلاد وادخالها في أتون حرب أهلية. وأماطت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية في عددها الصادر أمس اللثام عن عثور هيئات حقوق الانسان العراقية على قبو سري يضم مئات المعتقلين من الطائفة السنية بجانب مكتب رئيس الوزراء المنصب من الاحتلال نوري المالكي. ونقلت الصحيفة عن جهات حقوقية أن المعتقل كان مسرحا للتنكيل بالعراقيين وللتعذيب ولاهانة كرامة الانسان العراقي. ترخيص للتعذيب واضافت ان القوات الأمنية حصلت على ترخيص من «المحكمة» يسمح بنقل المعتقلين الى السجن السري وحيث احتجزوا بمنأى عن الجميع، مشيرة الى أن مدة الاحتجاز دامت ستة أشهر كاملة. ونسبت لمحافظ نينوى قوله ان القوات الأمنية اعتقلت كافة رجال المحافظة من دون تفريق أو تمييز ونقلتهم الى جهة مجهولة. وتساءلت الجريدة عن السبب الذي يجعل رئيس وزراء ينخرط في انتهاكات لحقوق الانسان بشكل رسمي وفاضح. موضحة أن المحكمة العليا بدورها تضطلع بدور هام في هذا الاشكال. وأردفت أنه لولا إلتقاء مسؤولي حقوق الانسان بأسر المفقودين لبقي المرفق طي النسيان مشيرة الى أن من شأن هذا الكشف اشعال فتيل التوتر الطائفي في العراق في ذات الظرف الذي تستعد فيه القوات الامريكية الى الانسحاب الجزئي. «فيتو» ضد المالكي وعلاوي في سياق العملية الانتخابية اعتبر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم أن المالكي وعلاوي غير مؤهلين لتولي رئاسة العراق. وقال الحكيم: «نتحدث عن شخص يجب قبوله على المستوى الوطني لمنصب رئاسة الوزراء فرئيس الوزراء لن يكون رئيسا على حزبه أو على حركته السياسية بل على كل العراق.. وبناء على هذه القاعدة فإننا نجد من الصعب على المالكي وحتى على علاوي كسب التأييد المطلوب. في ذات الاطار. احتدمت الأزمة السياسية بين ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم. واشادت مصادر مقربة من الطرفين ان التكتلين اختلفا على آلية عمل اللجنة المشتركة لاختيار رئيس الوزراء، حيث اتهم ممثلو دولة القانون أن عمل اللجنة يعني آليا ابعاد المالكي عن رئاسة الحكومة. في المقابل جددت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رفضها لأي مرشح من حزب «الدعوة» بزعامة المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة تأتي هذه التطورات بعقب اعلان المفوضية الانتخابية اعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد، مما قد يؤدي الى تغيير في النتائج وفي المنتصرين أيضا.