منفذ آخر للتشغيل يطرق هذه المرة أبواب المؤسسات المدنية. هذا المنفذ يتمثل في الخدمة المدنية التطوعية التي «تطالب الجمعيات والمنظمات بالمشاركة في خدمة المجهود التنموي وذلك بتوفيرها لعقود تطوع لطالبي الشغل لأول مرة في شكل تربص مدته سنة وبمقابل قدره 150 دينارا كمنحة شهرية للمتربص. ولتنظيم العمل بهذه العقود تم في 20 جانفي الماضي اصدار الأمر عدد 87 لسنة 2010 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. فرصة لمزيد التعريف بهذا الأمر قدم القاضي فيصل عجينة رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية صباح أمس بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة محاضرة تحت عنوان «الخدمة المدنية والتطوع في تونس: الواقع والطموح» على سمع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية... متحدثا عن تفاصيل ما جاء في هذا الأمر. ووصف المتحدث الأمر بالمولود القانوني الجديد قائلا انه سينظم التطوع لكنه لن يحل محل قواعد العمل التطوعي. وذكر أن مجهود الدولة لا يكفي لحل أزمة التشغيل وبالتالي بانت الحاجة الى آليات مساندة والى تشريك الجمعيات في العمل التنموي. كما قال المحاضر ان مشروع القانون الذي سيتم عرضه لاحقا على أنظار النواب يعد فرصة للتقدم خطوة اضافية الى الأمام. وقال ل «الشروق» ان الخدمة التطوعية وفقا للقانون الجديد ستتيح الفرصة للجميع منذ الطفولة المبكرة للمساهمة في المجهود التنموي. حقوق المتطوع كما صرح المحاضر ل «الشروق» أن خدمة التطوع ستكون فرصة خاصة بالشباب من خريجي الجامعات وذلك بادراجها كبرنامج جديد من برامج صندوق التشغيل. وأوضح أن عقود التطوع التي سيتم ابرامها مع الجمعيات والمنظمات المعنية ستضمن لطالبي الشغل لأول مرة ومن لم يستفيدوا من برامج أخرى للتشغيل بالانتفاع بتربص مدته 12 شهرا مقابل منحة شهرية قدرها 150 دينارا. وذكر ردا على سؤالنا حول حقوق المتطوع أنه يتمتع الى جانب المنحة الشهرية بالتغطية الاجتماعية وبامتياز التدرب... مؤكدا أنه سيتم ابرام اتفاقية قريبا بين وزارة النقل ووكالة التشغيل والعمل المستقل تضمن تكفل الوزارة بنسبة 60% من مصاريف تنقل المتطوع. استياء حل آخر لتأجيل بطالة طالبي الشغل لأول مرة أثار عرضه تساؤلات الحضور من ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية». وقد عبر عدد منهم عن تخوفاتهم من جدوى هذا «التشريك» المهني في ايجاد حل للتشغيل والحال أن الجمعيات تغرق في نقص الموارد المالة. كما عبر هؤلاء عن استيائهم من عدم تشريكهم في صياغة هذا المشروع القانوني مشيرين الى أن المولود التشريعي الجديد يحمل الكثير من التناقض وأكدوا أنهم يطلعون على مسألة احداث هذا النص لأول مرة. كواليس نقلناها في شكل سؤال الى السيد فيصل عجينة حول عدم تشريك الجمعيات والمنظمات المعنية في صياغة مشروع القانون... فرد «تم تشريك بعضا من الجمعيات الأكثر تمثيلا في النشاط الجمعياتي مثل الهلال الأحمر التونسي» وأوضح أنه تقدم بهذه المحاضرة في مناسبات عديدة وفي كل مرة يتم الاصغاء لمداخلات ومقترحات المعنيين لأخذها بعين الاعتبار. وتداول الحضور استفسارات عديدة تهم الخدمة التطوعية، من ذلك مدى ايجادها الحلول للجمعيات ومدى توضيح العلاقة «المهنية» بين الموظف القار في الجمعية والمتطوع الحامل للشهادة الجامعية. كما استفسروا حول مدى ادماج خريجي السجون في الجمعيات وفقا للنص القانوني الجديد الذي سيشمل في خطوته الأولى حوالي 10 آلاف شاب طالب شغل خاصة من حاملي الشهائد العليا...