باعلان الأستاذ البشير الصيد قراره تجديد ترشحه لانتخابات عمادة المحامين، تكون أوراق السباق الانتخابي عاودت التوزيع، في ظل تنافس مبدئي بين سبعة مترشحين يبدون من الحجم الثقيل. وهو ما يؤكد انطباعا لاح منذ أكثر من عام، يؤكد شراسة التنافس الانتخابي حول كرسي العمادة في جوان المقبل. وللتذكير، فإنه والى حدّ كتابة هذه الأسطر، فإنّ عدد من أعلنوا قرارهم الترشح لانتخابات العمادة وصل الى سبعة أسماء، جميعهم يتمتعون بالحظ الوافر للفوز ومتقاربة في ذلك. كما أنّ قائمة الأسماء الذين أعلنوا ترشحاتهم قطعت مع ما ظهر في دورات سابقة حول ما سمي آنذاك بالترشحات غير الجدّية وأسماء الأساتذة محمد الهادي التريكي، عبد الجليل بوراوي، شرف الدين الظريف، عبد الرزاق الكيلاني، صلاح الدين الشكي، ابراهيم بودربالة والعميد الحالي البشير الصيد تتمتع بعدّة ميزات انتخابية أبرزها الخبرة بأجواء الانتخابات وبالتالي القدرة على تفادي الأخطاء عند بدايات الطريق. كما أن جميع المترشحين الى حدّ الآن، يتمتعون بالاشعاع وسط المحامين سواء من جهة العلاقات الشخصيّة، وكذلك الأمر من ناحية التيارات السياسية والايديولوجية التي أضحت أصواتها شبه سائدة في انتخابات المحامين. ملفات حاسمة ويرى محلّلون ووفق ما ذكرناه، أنّ انتخابات هذا العام ستكون شرسة للغاية. خاصة أن عددا من المترشحين انطلقوا في حملاتهم الانتخابية منذ أكثر من عام ومنهم من بدأها من يوم انتهاء انتخابات عمادة 2007، على غرار الأساتذة: الصيد، الكيلاني والتريكي وعليه فإنّ جلّ التوقعات تجد صعوبة جمّة حتى في تحديد الاسمين اللذين سيمرّان الى الدور الثاني للانتخابات كما ترى تحاليل مواكبة للقطاع وأجوائه، أنّ عدّة أحداث عاشها القطاع طيلة الفترة النيابية الحالية ظلت راسخة في أذهان المحامين ومن بينها ملف المحامين ووسائل الاعلام وحضورهم في برامجها وحصصها وما أثارته من ردود أفعال سواء لدى هياكل المهنة أو عموم المحامين وتبقى الحصة الأكثر رسوخا في الأذهان تلك المتعلقة بتشكي أرملة من استيلاء محام على أموالها وأموال أبناء اليتامى، بعد وفاة زوجها. وقد أثارت تلك الحصة جدلا مثيرا بين المحامين، ولو أنّ جلّهم استنكر عرض الأمر أمام الرأي العام مع لوم لمنْ كان له دور في عملية العرض وإخراج الملف من رفوف الهياكل وابرازها لمشاهدي التلفزة. وفي جانب آخر، فإنّ هناك ملفا آخر شغل البال وملأ دنيا المحاماة، وهو ملف التصرف المالي، سواء من الهيئة أو صندوق المحامين، وهذا الملف بالذات وصفه عديدون «بوقود الحملة الانتخابية» للعمادة، حيث تواصل «مسلسله» طيلة العامين، دون انقطاع ورغم طول مدّته، فإنّه ظل متأرجحا بين الحقيقة والاشاعة!! ولئن استهدف ملف التلفزة شخص رئيس الفرع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، فإنّ العميد البشير الصيد عانى الأمرين من حكاية الملف المالي، وصوّبت نحوه السهام من كل حدب وصوب!! ولا ندري، هل ستفقد تداعيات هذا الملف الصيد حظوظا انتخابية، أم أنها ستزيده صلابة خاصة أن قراره الترشح بعث ارباكا لدى منافسيه، إذ أنهم يعون بأن الرجل وبخبرته المديدة بالانتخابات، يعي جيدا ماهو مقدم عليه عند قراره الترشح. فحتى خصومه يقرّون بأنه متميّز عند المواعيد الانتخابية حتى أن البعض شبّهه «بماكينة انتخابات» لا يعرف الكلل لها طريقا!! وفي ارتباط مباشر بالملف المالي، فإنّ مسألة أخرى طرحت نفسها بإلحاح في أذهان المحامين وهي الأزمة داخل مجلس هيئتهم ومجلس إدارة الصندوق وما أحدثته من انشراخ في المجلسين، وما ترتب عنهما من تعطيل لمصالح المحامين رغم محاولات الاقناع الصادرة عن مختلف أطراف الأزمة من أن التأثير على الخدمات والمصالح غير موجود!!! وعليه، فإنّ هناك اقرارا بصعوبة التوقع بفوز أسماء بعينها، مع الاقرار كذلك بأنّ الملفات التي ذكرناها وغيرها تبقى عنصرا مؤثرا في انتخابات العمادة. إعادة توزيع الأوراق وفي اقتران بالحديث عن ترشح العميد الحالي للانتخابات المقبلة، فإنّ هذا الترشح وفي كل الحالات سيعيد توزيع الأوراق لمختلف المترشحين، سيّما وأن الرجل ورغم النقد الذي تعرض له طيلة عامين اثنين حول التصرف الاداري والمالي سواء للهيئة أو صندوق المحامين، فإنّه ومن خلال إعلانه قرار الترشح حمل معه وثوقا في حظوظه الانتخابية، وكذلك بعث ارباكا واضحا لدى منافسيه حول خلفيّات قرار الصيد وأسبابه خاصة أن الرجل يعي جيدا ماهو مقدم عليه. ويطرح ترشحه تساؤلات حول الأطراف التي وعدته بالوقوف الى جانبه ومساندة ترشحه. ولربّما تتوضح الأمور بأكثر جلاء خلال فعاليات الندوة الصحفية التي سيعقدها اليوم بدار المحامي وكعادة أجواء المحامين، فإن «ديكور» قاعة الندوة الصحفية وما سنسمعه من «زواياها»، سيعطي فكرة ضافية حول حظوظ الرجل الذي نراه غير غاضب منّا عندما نقول بأنه «وُلد مع أجواء الانتخابات»!!