تعتزم الحكومة الفرنسية معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف أورو، وفق ما كشفته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أمس. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدّمته وزيرة العدل ميشال أليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 ماي الجاري. وأكد مصدر قريب من الملف صحة المعلومات التي نشرتها الصحيفة، كما ستقدّم الحكومة الفرنسية قبل جويلية القادم الى البرلمان مشروع قانونا يمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة. وقد أثار هذا القرار الاستياء لدى المسلمين في فرنسا خاصة أنه جاء امتدادا لجدل لم يهدأ منذ ما يزيد على الستة شهور حول الهوية الوطنية والهجرة وتعدد الزوجات ومواضيع أخرى رأى فيها مسلمون استهدافا لهم. وقال مامادو ألفاديالو «إن الأمر يزداد حدة كما لو أن الناس في قلوبهم شيء ما ضدنا منذ فترة طويلة والآن السياسيون يقولون ذلك ويكشفون مشاعرهم». وقال عمار لصفر إمام جامع ليل (شمال فرنسا) إن النقاب أمر هامشي جدا... ومع ذلك يركّزون عليه هنا في فرنسا كما لو أنه المشكلة الاولى للمسلمين وللمجتمع. وأضاف : «إن الأمر يعطي انطباعا بأننا نرى سيدات يرتدين البرقع في كل مكان... الناس يتحدّثون عن ذلك كثيرا... هناك صرخة تقول اتركونا وشأننا». وقد ازدادت حدة الجدل في نهاية الأسبوع الماضي بعدما فرضت الشرطة في نانت مخالفة على سيدة لأنها كانت ترتدي النقاب وهي تقود سيارة... لكن الحكومة الفرنسية ترى في المقابل أنها على صواب في قراراتها هذه، معتبرة أن ارتداء النقاب مخالف لمبدإ العلمانية.