قالت وزيرة الوظيفة العمومية في موريتانيا أماتي بنت حمادي ان المركزيات النقابية الموريتانية استفادت من دعم مالي بلغ هذه السنة ما يناهز 40 مليون أوقية، مشيرة الى العناية والتقدير اللّذين كانت المركزيات محلا لهما سواء من حيث التشاور معها بصفة دائمة، أو مساعدتها للقيام بالمهام التي أناطها بها العمال. وقالت الوزيرة الموريتانية ان قطاعها عاكف على دراسة انشاء مجلس وطني موريتاني يعنى بالمفاوضات الاجتماعية بين مختلف أطراف الانتاج وذلك تجسيدا لما تم الاتفاق عليه في مفاوضات 2005. وأكدت أن قطاعها ركز على تعزيز قدرات ووسائل مفتشيات الشغل الجهوية حيث تم اكتتاب 40 ما بين مراقب ومفتش للشغل، كما تم الاعداد لدراسة وغربلة نصوص مدونة الشغل، ومراجعة الاتفاقية الجماعية سعيا الى اعطاء كل الضمانات للعامل في حقه في العيش الكريم في ظل ظروف صحية سليمة، كما تم القيام بالعديد من الورشات والدورات والندوات التحسيسية والتكوينية لصالح الفاعلين في مجال الشغل من مفتشين وممثلين للمركزيات النقابية . وعددت الوزيرة جانبا مما اعتبرته انجازات قطاعها خلال الفترة الماضية، كزيادة أجور عمال الوظيفة العمومية زيادة معتبرة تجلت في تعميم منحتي النقل والسكن، والعمل المتواصل على انجاز خطة تمكن العمال من الحصول على قطع أرضية وقروض ميسرة لبنائها، والعمل في القريب العاجل على توفير النقل.