أعلنت سبع نقابات عمالية في موريتانيا أنها ستشرع في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من منتصف شهر مارس المقبل، ودعت النقابات في مؤتمر صحفي كافة العمال والموظفين الموريتانيين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الإضراب وطالب رؤساء المركزيات النقابية السلطة بالحوار الجاد مع العمال وتبني قضاياهم بشكل إيجابي،منتقدين بشدة الزيادة التي أعلنت عنها السلطات الموريتانية لنقل الموظفين. وجدد العمال إصرارهم على الإضراب في حال ما إذا لم تستجب السلطات الموريتانية لمطالبهم المتعلقة بالحقوق والرواتب ومراجعة قوانين التشغيل في موريتانيا، وجاء في بيان النقابات أن الحكومة الموريتانية دأبت علي عدم التشاور مع العمال حول القرارات التي تتخذها بشأنهم، مرتكبة بذلك تجاوزا مخلا وغير شرعي في حقهم. وتمشيا مع ذلك المنطق الرافض للتشاور، أصدرت الحكومة مؤخرا المرسوم المتعلق بعلاوتي النقل والسكن والذي قررت بموجبه منح القاعدة العريضة من موظفي ووكلاء الدولة علاوة للنقل تتراوح بين ثلاثة و خمسة آلاف أوقية. وقد أثار هذا القرار استياء واسعا في صفوف العمال، عبروا عنه من خلال بعض الاحتجاجات العفوية والبيانات والمؤتمرات الصحفية مطالبين الحكومة بمراجعة المرسوم. وبعد شهر من الانتظار لم تلح في الأفق بوادر تجاوب مع نداءات العمال المتكررة من لدن الحكومة، مما دفع المنظمات النقابية الموقعة أسفله إلي اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في توجيه عريضة بتاريخ 11 فيفري الجاري إلى وزيرة الوظيفة العمومية والشغل لمطالبتها بمراجعة المرسوم المحدد لعلاوة النقل والتعجيل بإصدار المرسوم المحدد لعلاوة السكن وذلك بالتفاوض مع النقابات، مع إخطار بالإضراب عن العمل علي مستوي كافة قطاعات الوظيفة العمومية وعلي عموم التراب الموريتاني ابتداء من صبيحة الاثنين 15 مارس 2010 ولغاية مساء الأربعاء 17 منه. وبناء علي ما تقدم فان المنظمات النقابية الموريتانية إذ تؤكد أن الهدف هن هذه الخطوة هو البحث عن حل متفق عليه عن طريق التفاوض: تطالب الحكومة بالدخول معها في مفاوضات جادة ومثمرة حول هذه العريضة، تدعو العمال الي مواصلة التعبئة حتى ينالوا مطالبهم المشروعة. أما النقابات الموقعة فهي: واتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ونقابة أطباء الأسنان الموريتانيين والنقابة المهنية للمرضين والقابلات في موريتانيا والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني.