تورس : غموض حول التفويت في نصف «تونيزيانا»: تأجيل الإدماج في البورصة، ومصادر تتحدث عن تقدم المفاوضات مع «أم تي أن» الجنوب افريقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غموض حول التفويت في نصف «تونيزيانا»: تأجيل الإدماج في البورصة، ومصادر تتحدث عن تقدم المفاوضات مع «أم تي أن» الجنوب افريقية

ك الشارني نشر في الشروق يوم 04 - 05 - 2010

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن تأجيل ملف إدماج نسبة من رأس مال مؤسسة تونيزيانا في بورصة تونس كما كان مبرمجا من قبل، وقالت هذه المصادر إن التأجيل تم إلى أجل غير معروف وأنه عائد إلى إشكال قانوني بين ممثلي أوراسكوم المصرية وكيوتال القطرية اللتين تتقاسمان رأس مال تونيزيانا.
وفي المقابل، تتصاعد وتيرة الحديث عن الصفقة التي تعدها أوراسكوم للتفويت إلى مؤسسة «أم تي أن» الجنوب افريقية في نسب مساهمتها في أربع شركات اتصالات هاتفية في إفريقيا وخصوصا «دجزي» في الجزائر وتونيزيانا في تونس. وإذا كانت عملية التفويت في نصيب أوراسكوم من «دجزي» الجزائرية تتقدم على طاولة المفاوضات وتشغل الرأي العام في الجزائر فإن ما يخص تونيزيانا ما يزال غامضا ورهين عدة تصريحات غير دقيقة.
وجاء في نشرة خاصة بوكالة «بلومبرج» أن مصدرا رسميا من أوراسكوم تونس لم يتم الكشف عن اسمه قد أعلن عن تقدم المفاوضات بين المؤسسة الأم ومؤسسة «أم تي أن» الجنوب افريقية حول انتقال ملكية نصيب أوراسكوم. وتبعا لنفس الوكالة، فإن الحكومة التونسية لم تصدر أي تعليق حول هذا الخبر.
الشفعة
وفي الجزائر صرح وزير البريد أن الحكومة الجزائرية سوف تمارس حق الشفعة لشراء 51 بالمائة من أسهم «دجزي» أو كل حصص أوراسكوم فيها، وأن على ممثلي الشركة المصرية التقرب من الحكومة الجزائرية لإجراء الصفقة في أفضل الظروف. وتواجه أوراسكوم في الجزائر عدة مشاكل مع الحكومة الجزائرية التي تتهمها بالتهرب من الضرائب وتحويل مرابيح بطرق ملتوية إلى الخارج وتطالبها بدفع مستحقات قدرها 600 مليون دولار منذ عام 2005.
وردا على ذلك، صرحت ناطقة رسمية باسم أوراسكوم في مصر أن رئيس المجموعة نجيب ساويرس قد تقدم إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بطلب قصد استغلال الوسائل الديبلوماسية لتنظيم موعد مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى والتباحث حول مصير حصة أوراسكوم في «دجزي» وإزالة مخاوف الحكومة الجزائرية من هذه الناحية، غير أن الموعد لم يتم بعد في ظل إصرار الجزائر على أن تدفع أوراسكوم أولا الضرائب والخطايا المستحقة عليها ثم التفاوض فيما بعد حول التفويت في حصتها.
وفي الأثناء، تعيش أوراسكوم مصاعب قانونية ومالية في مصر، حيث عرف سعر سهمها في البورصة المصرية انخفاضا حادا، بالإضافة إلى خلافات مع هيئة الرقابة المالية حول اتفاقها مع فرانس تليكوم في صفقة «موبينيل». كما تواجه أوراسكوم مصاعب في التفويت في نصيبها من رأس مال وحدتها في زيمبابوي بسبب خطط حكومية لتعزيز الملكية الحكومية هناك. ورغم ذلك، يبدو التصميم واضحا لدى أوراسكوم للتفويت في مساهماتها في شركات الهاتف الجوال الإفريقية ومنها تونيزيانا.
رسميا...
وتكشف مصادر مطلعة في تونيزيانا أن العديد من الإطارات والمسيرين منشغلون هذه الأيام بمصير المؤسسة التي تعد من أنجح المؤسسات التجارية في تونس وهي تحقق أرباحا تجارية متتالية. غير أن انعدام معلومات رسمية واضحة حول هذه المسألة يزيد الأمر تعقيدا رغم ما نشرته وكالة بلومبرج عن مصدر رسمي في أوراسكوم تونس يؤكد تقدم المفاوضات مع «أم تي أن» التي كشفت بدورها عن صحة هذا الأمر. وقال أحد الموظفين في تونيزيانا للشروق: «رسميا، لا علم لنا بشيء، لذلك يجدر بكم البحث عن الجواب لدى أوراسكوم في مصر». ويضيف هذا المصدر أن العمل في تونيزيانا يجري وفق الخطط المرسومة خصوصا من الناحية التجارية ولم يحدث أي تغيير في برامج العمل. وقال لنا مصدر رسمي: «لا موجب للتهويل أو المخاوف حول مصير تونيزيانا أو العاملين فيها، أولا لأن رخصة الاستغلال ملك الدولة التونسية، ثانيا لأن تونيزيانا مؤسسة خاضعة للقانون التونسي وأي تغيير في قانونها الأساسي أو تركيبتها القانونية تخضع وجوبا للقانون التونسي وتفترض المرور حتما باللجنة العليا للاستثمار وخصوصا الفصل 23 من مجلة الاتصالات والذي جاء فيه أن لزمة الاستغلال (الترخيص) لا يمكن إحالتها إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات وأخذ رأي الهياكل المعنية، وأن عملية الإحالة إذا تمت، تفترض إصدار اتفاقية جديدة بين الدولة التونسية والطرف المستفيد.
وأضاف هذا المصدر أن كل ما حدث هو تأجيل إدماج نسبة من رأس مالها في البورصة بعد أن تم قطع أهم الأشواط في هذه العملية بسبب نقاشات بين «ويذر أنفستمنتس» التي تملك أوراسكوم و مؤسسة كيوتل القطرية التي تمتلك نصف تونيزيانا. أما عن التفويت في حصة أوراسكوم إلى أي طرف آخر سواء كان أجنبيا أو تونسيا فسوف يمر بالضرورة بعدد من الهياكل الإدارية والمؤسسات الحكومية تراعى فيها مصالح كل الأطراف وخصوصا الدولة التونسية مالكة رخص الهاتف الجوال والتي تمثل المصالح الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.