قال وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي ان "الدولة الجزائرية ستشتري 51% من حصص شركة جيزي لخدمات الهاتف المحمول" وهي فرع اوراسكوم تليكوم المصرية في الجزائر . وقال الوزير موسى بن حمادي الاحد للصحافة الجزائرية خلال زيارته لمدينة الطارف ( 670 كلم شرق الجزائر) على الحدود التونسية ان "الدولة الجزائرية ستأخذ أغلبية رأسمال (51%) متعامل الهاتف جيزي " .
وتابع "تم إبرام اتفاق في هذا الصدد طبقا لقانون المالية" كما افادت وكالة الانباء الجزائرية دون تقديم اي توضيحات . وقال المتحدث باسم وزارة البريد زهير مزيان لوكالة فرنس برس "لم يتم تحديد قيمة الصفقة بعد" كما رفض توضيح تاريخ اتخاذ القرار .
و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد في ديسمبر أن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر "سيتم بعد التوقيع على اتفاق سرية بين الطرفين ".
واوضح أن "اتفاق السرية الذي اشترطته الجزائر سيسمح بفتح قاعدة البيانات التي تحتوي على المعلومات السرية الخاصة بسير جيزي وإدارتها ".
وسندات فيمبلكوم أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تشكل سندات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أهم جزء من حقيبته مسجلة في العديد من البورصات منها بورصتي لندن و نيويورك .
واكدت مصادر رسمية ان مفاوضات سرية جرت خريف العام الماضي بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الروسية فيمبلكوم، المالك الجديد لاوراسكوم تيليكوم هولدينغ، حول شراء الحكومة الجزائرية لشركة جيزي بتطبيق "حق الشفعة" الذي يسمح للحكومة باسترجاع رخصة الهاتف النقال التي باعتها لاوراسكوم تيليكوم في 2001، قبل بدء تشغيل الهاتف في 2002 .
وتستحوذ شبكة اوراسكوم تيليكوم الجزائر المسوقة لعلامة +جيزي+ على 46% من حصة سوق الهاتف المحمول باكثر من 15 مليون من 33 مليون مشترك بحسب الارقام الرسمية لسنة 2010 .
وتحتل شركة اتصالات الجزائر المملوكة للحكومة والمسوقة لعلامة "موبيليس" المرتبة الثانية مع 28,8 بالمائة من السوق، اي 9,4 ملايين مشترك .
وفي المرتبة الثالثة تاتي المجموعة القطرية كيوتل الوطنية للاتصالات التي تسوق علامة "نجمة" مع 25,2% من حصة سوق هاتف المحمول، اي 8,2 ملايين مشترك .
ويشكل تقدير قيمة جيزي خلافا بين اوراسكوم تيليكوم القابضة والحكومة الجزائرية منذ بداية المعركة القانونية قبل سنتين . وقامت الحكومة الجزائرية في جانفي 2011 باختيار الفرع الفرنسي لمكتب الخبرة "شارمان اند ستيرليغ" لتقييم "جيزي" مقابل 2,155 مليون دولار .
وأبلغت السلطات الجزائرية في ديسمبر 2010 فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009 .
لكن المجموعة اعربت عن الاسف لهذا الطلب بدفع ضرائب متأخرة "رغم ان اوراسكوم قد دفعت الضرائب المطلوبة عن تلك السنتين" مؤكدة انها "ستتخذ كل الاجراءات القانونية الضرورية للطعن" في هذا القرار الذي "لا اساس له"، بحسب الشركة .
وقالت اوراسكوم تليكوم القابضة انها قد تضطر للجوء الى التحكيم الدولي لتسوية خلافها مع السلطات الجزائرية . وكان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيي اكد في نهاية اكتوبر 2010 ان بلاده مصممة على اعادة شراء جيزي من اوراسكوم تليكوم "ايا كانت العقبات ". وقال اويحيي "هناك الكثير من التكهنات حول قيمة جيزي ". واعتبر رئيس شركة فيمبلكوم الكسندر ايزوسميتوف ان السعر "المنصف" لجيزي هو 7,8 مليار دولار، وهو ما رفضته الجزائر .
