قال السيد منصف الفريني المسؤول بوزارة التجارة ومدير عام وحدة التصرف المكلفة بإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري في تصريح ل»الشروق» انه تم فعلا الشروع في انجاز المرحلة الاولى من هذا المشروع حيث تم توزيع 600 استمارة على السلط الجهوية بغاية تشخيص أوضاع كافة أصناف الأسواق كما تم تجميع هذه الاستمارات وهي حاليا تحت المعالجة. وقال مسؤول الوزارة ايضا ان هذه العملية ستمكن من معرفة مدى مطابقة كل أصناف الاسواق للمقاييس والمواصفات التي جاءت بها القوانين والتراتيب المنظمة لنشاط الاسواق وبالتالي تحديد النقائص والثغرات ومستلزمات اصلاحها ضمن مشروع التأهيل. وتتضمن الاستمارة معطيات ستسمح بتشخيص واقع الاسواق من حيث طبيعة المتدخلين والمساحة المغطاة ومأوى الشاحنات ومباني الادارة وأساليب التنظيم والعمل وعدد المنتصبين من باعة ووكلاء بيع وغيرهم ومن حيث توفر التجهيزات وكيفية استخلاص المعاليم والمراقبة والدخول والخروج. وتضم تونس قرابة 650 سوقا بين أسواق جملة وتفصيل وأسواق انتاج وأسواق دواب وأسواق أسبوعية. وقد ضمت عملية المسح عن طريق الاستمارة التي قامت بها الوزارة مجمل هذه الاسواق دون استثناء. والى جانب عملية المسح بالاستمارة تشمل المرحلة الاولى من مشروع تأهيل مسالك التوزيع التي ستنجز في الفترة من أول جويلية الى موفى أكتوبر 2004 عمليات تحسيسية لكافة المتدخلين بأهمية عملية التأهيل وقد أكد السيد منصف الفريني ان هذه العمليات ستنطلق بداية من أوت المقبل وستتجه نحو كافة الجهات. ويتضمن برنامج تأهيل مسالك التوزيع الذي أحدث بمقتضى أمر رئاسي صدر في ماي الفارط (2004) 4 مراحل تمتد المرحلة الثانية من نوفمبر 2004 الى موفى أفريل 2005 وتشمل عملية استكمال اصدار النصوص القانونية والترتيبية التكميلية التي تهم تنظيم الاسواق مثل النظام الداخلي النموذجي ومحيط الحماية لأسواق الجملة والتراتيب التي تحدد الكميات الدنيا من السلع والمنتوجات التي يجب ان تدخل السوق يوميا لضمان توازن العرض والطلب. كما تضم هذه المرحلة عملية تعميم كنشات الفواتير ووصولات الشراء وتعميم استعمال آلات الوزن الالكترونية والميكانيكية بكافة أسواق الجملة. وسيتم في هذا الخصوص الاستناد الى التجربة المتطورة لسوق الجملة ببئر القصعة بنية الوصول ببقية أسواق الجملة السبعة الى المستوى الذي بلغته هذه السوق من التنظيم. وذلك في انتظار احداث سوق الجملة التاسعة (الثانية بمنطقة تونس الكبرى) التي أذن بها مؤخرا رئيس الدولة والتي يجري حاليا اعداد الضوابط المرجعية لاعداد دراستها. وتشمل المرحلة الثالثة من برنامج التأهيل التي ستنجز في الفترة من ماي 2005 الى أفريل 2006 عملية مراقبة المداخل لمختلف أصناف الأسواق فيما ستعنى المرحلة الرابعة والاخيرة والتي تمتد من ماي 2006 الى أفريل 2007 باستكمال انجاز عمليات تأهيل الاسواق. وشدد السيد منصف الفريني على أن أهم شيء في عملية التأهيل هو ان يتقيد الجميع بالتمشي المرحلي في تنفيذ المشروع الذي تم اقراره كما شدد على أهمية هذه العملية التي قال انها ستفضي في النهاية الى احكام تنظيم المعاملات والعلاقات بين المتدخلين في السوق بما يضمن الشفافية ويحد من الاحتكارات والمضاربات التي تحصل في ضوء الحالة التي عليها الاسواق حاليا وبما يضمن ايضا التزويد العادي والمتواصل للسوق اعتمادا على قاعدة العرض والطلب. يذكر ان مشروع تأهيل مسالك التوزيع يدخل ضمن محاور الاستشارة الوطنية حول واقع القطاع التجاري وآفاقه التي تمهد بدورها لإنجازمشروع أكبر ألا وهو تعصير القطاع التجاري.
