ربط الأسواق بالإدارات الجهوية للتجارة وبالمرصد الوطني للتزويد والأسعار إلكترونيا مركّب جديد للحوم خارج العاصمة و25 رخصة جديدة لبعث مذابح للدواجن فسح المجال أمام الخواص لإحداث مسالخ للحوم الحمراء تونس الأسبوعي: سيشتمل برنامج تأهيل مسالك التوزيع بوزارة التجارة والصناعات التقليدية الذي سينفذ على امتداد المخططين 11 و12 للتنمية أي الفترة الممتدة من 2007 الى غاية ..2011 على أربع منظومات هي: الغلال والخضر ومنتوجات الدواجن واللحوم الحمراء ومنتوجات الصيد البحري.. إضافة لمسالك التوزيع بالجملة وكذلك مسالك التوزيع بالتفصيل ضمن كل منظومة من هذه المنظومات الأربع.. وسيتم تأهيل كافة المكوّنات بشكل متواز ومتزامن بمختلف جهات الجمهوريّة.. هذا ما أفادتنا به مصادر مسؤولة بوزارة التجارة التي قدمت لنا تفاصيل ضافية نوردها فيما يلي: عملية تأهيل عمومية بالأساس تجدر الإشارة الى أن عمليّة التأهيل هذه ليست عملية فردية بالأساس على غرار ما يجري في بعض القطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي او السياحي او الفلاحي.. حيث ترتكز عمليات التأهيل فيها على مبادرات فرديّة تعمل على الاستفادة من الحوافز الممنوحة في هذا المجال.. وإنما هي عمليّة عمومية من حيث المنطلق والغايات والأسس.. باعتبار ان مسالك التوزيع تابعة للدولة.. وتم استنباط فكرة التأهيل على مستوى المصالح المركزية وكذلك الشأن لوضع أسسها وبمشاركة كل الأطراف المعنيّة بالموضوع.. سواء في وضع المنهجية المراد اتباعها أو في ضبط الأهداف المرسومة والتوجهات الاستراتيجية وذلك تحت إشراف كامل للحكومة.. وقد تم حصر برنامج التأهيل في مكوّنين رئيسيين، أولهما البنية الأساسية وتشمل بدورها 8 محاور رئيسية.. تحدثنا في العدد الفارط عن إحداها الا وهي مشروع القاعدة التجارية بالعاصمة.. وثانيا اجراء الإصلاحات الضرورية. تأهيل سوق الجملة ببئر القصعة معلوم ان سوق بئر القصعة تكاد تكون الوحيدة التي تزود تونس الكبرى.. ومعلوم ايضا ان اقليمتونس يعد منطقة عمرانية مترامية الأطراف يقطنها حوالي مليونين و200 الف ساكن.. فضلا على 300 الف عامل في شتي القطاعات من خارج العاصمة.. وبالتالي ما يقارب 25% من سكان البلاد.. لذلك نالت مسألة تأهيله أهمية بالغة وأحتلّ بذلك المرتبة الاولى.. ولقد أنطلق برنامج تأهيله منذ 2006 وسيتواصل الى غاية 2009 بتكلفة تقديرية تناهز 9,8 مليون دينار.. ستذهب منها 5,3 مليون دينار لتهيئة الأجنحة أجنحة جديدة للأسماك والخضر والقرعيات من الأجنحة التي يتم إنجازها وتهيئتها مجددا نجد جناح الاسماك وهو بصدد الإنجاز.. وقد بلغت نسبة الاشغال فيه 80%.. وكذلك 4 أجنحة للخضر والغلال.. وجناحين للقرعيات.. بالإضافة للتجهيزات الصحية والبيئية التي بلغت تكلفتها 0,8 مليون دينار وقد تمت معظم أشغالها تقريبا.. أضف الى ذلك تهيئة محيط سوق الجملة. تهيئة السياج والمدخل الرئيسي والمآوي تبلغ تكلفة تهيئة السياج والمدخل الرئيسي والمآوي حوالي 1,7 مليون دينار.. والغاية من ذلك اعطاء هذا الفضاء صورة أخرى وآكسابه المزيد من اجراءات الوقاية والسلامة.. وعلمنا ان هذه التهيئة هي في المرحلة الأخيرة لاختيار من سيقوم بانجازها.. كما يأتي ضمن محور أخير في إطار تأهيل سوق الجملة.. تعصير طرق التسيير والتصرّف والأنظمة المعلوماتية بما قيمته مليوني دينار.. وهو يتشكل من عدة صفقات فيها ما هو بصدد الإنجاز.. وفيها ما هو في مرحلة اختيار من يقوم بالأشغال. مركب جديد للحوم بتونس الكبرى سيستقطب هذا المركب نشاط المركب الحالي بالوردية.. بأعتبار ان المركب الحالي لم يعد يستجيب لحاجيات السوق فضلا عن انتصابه داخل مناطق العمران.. وهو موضوع دراسة تنفيذية حاليا في إطار دراسة مشروع القاعدة التجاريّة.. باعتبار ان جانبا هاما من أنشطة المركب الحالي مدرج ضمن مكونات القاعدة التجارية. كما أن مواقع الإحداث هي ذاتها.. مع الإشارة الى أن مركب اللحوم مدرج ضمن المخطط الحالي للتنمية بكلفة تناهز 14 مليون دينار. تأهيل أسواق الجملة لمنتوجات البحر وهي أسواق على ملك وكالة الموانيء وتجهيزات الصيد البحري المتواجدة بالموانيء البحرية.. وقد وضعت هذه الوكالة برنامجا لإتمام تأهيلها علما وأنها انطلقت في ذلك منذ ..1995 وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 44 مليون دينار وهي مخصّصة لسلامة المنتوجات واسترسالها. تأهيل محلاّت الدواجن بالجملة والتفصيل تشمل هذه المنظومة نقطتين أساسيتين تهم الأولى تأهيل نقاط البيع بالتفصيل.. ونتيجة لتدخل البنك التونسي للتضامن في تمويل عمليات تأهيل نقاط البيع فقد تطوّرت نسبة المحلات المهيأة بصفة ملحوظة في الفترة الأخيرة.. حتى أن أغلب المحلات أصبحت مجهزة بجل المستلزمات والمعدّات لبيع اللحوم بالتفصيل.. اما الأمر الثاني فيتعلّق بتعميم مذابح الدواجن بكافة المناطق.. وقد تم لحد الآن إسناد 25 رخصة لإحداث مذابح جديدة.. تنضاف للمذابح المتواجدة سابقا وعددها 18 مذبحة.. ومن هذه المشاريع الجديدة مشروع مذبحة بجرجيس تم إنجازه ودخل حيز التنفيذ.. إضافة لأربع مذابح أخرى في طور الإنجاز.. و11 في مرحلة التمويل و9 في مرحلة الدراسة. إحداث مسالخ خاصة للحوم الحمراء تجدر الإشارة في هذا الإطار الى ان جميع مسالخ اللحوم الحمراء المتواجدة بالبلاد تعود ملكيتها للقطاع العام... وتحديدا للبلديات وفي إطار هذا البرنامج تم فسح المجال للقطاع الخاص قصد الانتصاب لحسابه.. وسجلت نوايا استثمار في بعض الجهات كما سجلنا في الوقت الراهن تواجد مركب متكامل ومندمج بصدد الإنجاز بالمهدية.. وتشريك القطاع الخاص في منظومة اللحوم الحمراء من شأنه أن يدعمها باعتبار ان هذه المركبات على صلة وثيقة بكافة الحلقات من ذبح وتفكيك وتحويل وتوزيع. تأهيل مسالك توزيع البلديات من المحاور الكبرى لبرنامج تأهيل مسالك التوزيع.. تأهيل مسالك التوزيع التابعة للبلديات.. وقد تم خلال المخطط الحالي 2007 2011 إدراج 144 مشروعا بكلفة تناهز 53,1 مليون دينار.. منها 27 سوق جملة للخضر والغلال و22 سوق دواب و67 سوق تفصيل و16 سوق تفصيل للأسماك.. وينتظر ان تنطلق أغلب الدراسات التنفيذية بدءا من السنة الحالية على ان ينتهي إنجازها في موفى ..2011 وهذه المشاريع تخص 119 بلدية موزعة على كافة الولايات. برنامج تأهيل بشري ولوجيستي يشتمل هذا البرنامج أيضا على دعم التكوين لكل الأطراف المتدخلة في جل المنظومات التي أتينا على ذكرها وخاصّة عبر حملات تحسيسية وتوعويّة.. وضمن هذا البرنامج نجد منظومة تكتسي أهمية خاصة ألا وهي منظومة الجودة. شبكة إعلامية متطورة تتمثل منظومة الجودة التي يتم تنفيذها بالتوازي مع تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في إرساء شبكة إعلامية متطورة بجميع مسالك التوزيع بالجملة وهي أسواق الجملة وأسواق الدواب والمسالخ.. علما وان هذه الشبكة الإعلامية ستعتمد الفوترة الإعلامية باعتماد نموذج موحد يقوم على تصنيف كل المنتجات.. وهي المعطيات ذاتها التي ستؤسس لاحقا لتقنية الأسترسال وتتبع جميع مراحل المنتج.. بما ستخلقه من بنوك معطيات محليّة تساعد في التثبت من استرسال منتوج ما عندما يراد التعرف على مختلف المراحل التي مرّ بها وستكون هذه الشبكة مرتبطة بالإدارات الجهوية للتجارة.. وهو ما سيجعل كل إدارة جهوية على إطلاع تام على نشاط الاسواق بالجهة عبر معطيات حينية ودقيقة.. وستكون الإدارات الجهوية نفسها مرتبطة بالمرصد الوطني للتزويد والأسعار.. صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية. إصلاحات جوهرية النقطة الثانية لبرنامج تأهيل مسالك التوزيع.. بالإضافة الى مشاريع البنية الاساسية... تهم إدراج عديد الإصلاحات الجوهرية التي ستمس كافة حلقات التوزيع.. وخاصة في مجالات التشريع والتنظيم المهني والتكوين والتراخيص وشروط تعاطي الأنشطة.. مع الحرص على أن يكون التنفيذ متوازيا ومتلازما مع بقية مكوّنات ومحاور التأهيل الأخرى.. لذلك نقول حان الوقت ليلعب المهنيون دورهم بعد ان قامت الدولة بمهمتها من خلال ما سبق عرضه وبالتالي إنجاح المسعى الذي ترنو له كل الأطراف والمجموعة الوطنية ككل.. وهناك مجالات عديدة يجب ان تستعد للتعامل والتأقلم مع الوضع الجديد.. من ذلك احترام التراتيب الجاري بها العمل بخصوص بطاقات الدخول لسوق الجملة على سبيل المثال.. أو تجهيز محلات البيع بمعدات ألكترونية وإعلامية لمسايرة نوعية الفوترة القائمة على الإعلامية مستقبلا. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
