علمت «الشروق» ان خطوات لا بأس بها قطعت في تنفيذ مشروع تأهيل الاسواق الذي يدخل ضمن المشروع الوطني الذي تكفلت وزارة التجارة بإنجازه والمتعلق بتعصير القطاع التجاري. وذكر السيد منصف الفريني رئيس وحدة التصرف التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بتعصير وتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ل»الشروق» ان اعداد مشروع تأهيل الاسواق قد بلغ حاليا مرحلة متقدمة حيث شارفت الدراسة المتعلقة بتشخيص الوضعية الحالية للأسواق على الانتهاء وهي الدراسة التي ستُضبط توجهات وخطوط عملية تأهيل الاسواق على ضوئها. وقد تم تجميع الاستمارات التي وزعتها مؤخرا وحدة التصرف بالوزارة على القائمين على الاسواق وتجري حاليا معالجة هذه الاستمارات التي تتضمن كافة المعطيات حول وضعية الاسواق بمخلتف أصنافها ومدى تطابقها وتقيدها بالاجراءات والتراتيب القانونية وتوفرها على المواصفات المنصوص عليها بالتشريع المنظم للأسواق. وأكد مسؤول وزارة التجارة انه سيتم قريبا مد كافة السلط الجهوية والمحلية بنتائج الدراسة حول وضعية الاسواق الراجعة لها بالنظر قصد اعتمادها مرجعا في عملية التأهيل واعادة التهيئة. قراءة وقد شملت الدراسة تحديدا 264 سوقا منها 8 أسواق جملة ذات مصلحة وطنية و69 سوق جملة جهوية والبقية أسواق تفصيل. وأبرز السيد الفريني ان القراءة الاولية لنتائج الدراسة أثبتت ان عددا هاما من الاسواق ليست مطابقة للمواصفات والتراتيب القانونية من الناحية التنظيمية، وهو ما يدعو كافة الاطراف المعنية وخصوصا السلط الجهوية والمحلية الى الاستعداد الجيد لانجاز عمليات التأهيل واعادة التهيئة للأسواق التابعة لها. ويشار ان عملية تأهيل الاسواق ستشمل اصلاح مختلف الجوانب المتعلقة خاصة بتهيئة المساحات المغطاة ومأوى الشاحنات والسيارات وتهيئة الممرات وتنظيم الأروقة لضمان شفافية عمليات العرض والمعاملات داخل الأسواق. كما ستلمس عملية التأهيل تأكيد المطابقة والتقيد بالعدد القانوني للوسطاء العاملين في السوق لضمان حسن توزيع المنتوجات وتفادي الاخلالات والتجاوزات. وسيشمل التأهيل ايضا فرض الضوابط والقواعد الصحية بهدف الحفاظ على مصلحة كافة المتدخلين من فلاحين وتجار ومستهلكين. طلب عروض وعلمت «الشروق» من ناحية ثانية انه تم اعداد الضوابط المرجعية لدراسة الجدوى المتعلقة بإحداث سوق جملة ثان ذي مصلحة وطنية بمنطقة تونس الكبرى التي أذن بإعدادها رئيس الدولة. كما تم في هذا السياق اعداد كراس الشروط الخاصة بهذه الدراسة ويُرتقب الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن طلب العروض لاختيار المكتب الذي سيتولى انجاز دراسة الجدوى.
