علمت «الشروق» ان التجمع الدستوري الديمقراطي أقرّ مبدأ اجراء القرعة بين أعضاء قائماته الحائزة على أغلبية أصوات المقترعين الأحد الفارط وذلك لفسح المجال امام ممثلي القائمات المعارضة والمستقلة ضمن حصة 25٪ الممنوحة لهم، بعد ان كان قد راج في فترات سابقة اتجاه حول اعتماد عدد الأصوات المتحصل عليها في الانتخابات لتحديد المنسحبين. وعلمت «الشروق» ان عمليات القرعة بين التجمعيين تمت في مختلف الدوائر البلدية المعنية بشكل أوضح الأعضاء المختارون لعضوية المجالس البلدية والأعضاء الذين لن يكون بإمكانهم التواجد ضمن المجالس البلدية للخماسية المقبلة وسيتركون اماكنهم لعدد من منافسيهم المعارضين والمستقلين، في حين رجّحت مصادر مطلعة داخل بعض احزاب المعارضة وجود حالات خلافية حول الكيفية التي تم من خلالها توزيع المقاعد المتحصل عليها. نتائج نهائية ووفق ما أعلنه السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية خلال الندوة الصحفية لتقديم النتائج العامة للانتخابات فإن عدد المقاعد المخصصة لممثلي القائمات المعارضة والمستقلة في أعقاب فرز الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية استقرّت على 418 مقعدا أي ما نسبته 9.33٪ من مجموع المقاعد المتنافس عليها والتي كانت في حدود 4478. وحسب القانون الانتخابي فإن إعادة توزيع للمقاعد تتم في حالة وجود أكثر من قائمة وفي حال حصول احدى القائمات على أكثر من 3٪ من الأصوات المصرّح بها الى جانب القائمة التي حازت على أغلبية الأصوات والتي يمنع عنها القانون الانتخابي تجاوز سقف ال 75٪ من العدد الجملي لمقاعد الدائرة البلدية. توزيع وحصص يذكر ان المنتمين الى المجالس البلدية خلال الفترة النيابية المنقضية كانوا في حدود 313 مستشارا اي ان الزيادة في أعقاب الانتخابات الحالية ناهزت 105 مستشارين. وبعد تأكد حصول الحزب الحاكم على 4060 مقعدا بلديا، سيتوزّع المستشارون المعارضون والمستقلون (418) على ما يزيد على 80 دائرة بلدية، وهم موزعون حسب لون القائمات كما يلي: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 154 حزب الوحدة الشعبية: 119 الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 66 الحزب الاجتماعي التحرري: 35 حزب الخضر للتقدم: 29 قائمات مستقلة: 14 ووفق هذه النتائج فإن خارطة الأحزاب السياسية بقيت كما هي ولم تشهد تغيّرات كبيرة وحافظت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على زعامتها العددية للمعارضة في تونس، مع ملاحظة التطوّر الحاصل في عدد المستشارين المستقلين.
