أعلن وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي أن حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم فاز بنسبة 67ر90 في المئة من المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد. وذكر الوزير التونسي أن خمسة أحزاب معارضة (توصف في تونس بأنها موالية للسلطات) وثمانية قوائم "مستقلة" حصلت على النسبة المتبقية التي تبلغ 33ر9 في المئة. يواصل الحزب الحاكم بهذا الفوز الهيمنة خلال السنوات الخمس القادمة على المجالس البلدية البالغ عددها 264 مجلسا. وكان "التجمع" الذي يصل عدد مؤيديه الى نحو ثلاثة ملايين شخص التنظيم السياسي الوحيد الذي شارك في الانتخابات بكل الدوائر البلدية بينما شارك بقية منافسيه في 83 دائرة بلدية فقط. وجرى التنافس في هذه الانتخابات على 4478 مقعدا حصد منها "التجمع" وحده 4060 مقعدا فيما لم يظفر منافسوه إلا ب 418 مقعدا حيث حصلت "حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" على 154 مقعدا وحزب "الوحدة الشعبية" على 119 و"الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" على 66 والحزب "الاجتماعي التحرري" على 35 وحزب "الخضر للتقدّم" على 29 مقعدا والقوائم "المستقلّة" على 15 مقعدا. وينص القانون الانتخابي التونسي على ضرورة منح 25 في المئة من نسبة المقاعد البلدية للمعارضة. وقاطع الحزب الديموقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس، الانتخابات البلدية التي قال إنها "عملية إدارية معلومة النتائج" تجري في ظل "مواصلة اعتماد نظام اقتراع يكرس استمرار سيطرة الحزب الحاكم" على الهيئات البرلمانية ويعيد إنتاج مشهد برلماني ومجالس بلدية تقوم على احتكار الحزب جميع المقاعد المتنافس عليها وتوزيع البقية على أحزاب الديكور (المعارضة) ". وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلف "المرصد الوطني للانتخابات" بمراقبة الانتخابات البلدية وقال إن هذا الهيكل سيتولى من موقع الحياد والاستقلالية مراقبة الانتخابات في مراحلها المختلفة "بعد أن وفرنا له كل الوسائل والتسهيلات الملائمة لممارسة مهامه على أفضل وجه". وأضاف وزير الداخلية التونسي إن هذا المرصد لم يتلق " شكاوى" ولم يسجل "تجاوزات" خلال عملية الاقتراع التي قال إنها جرت في مناخ "سليم". وأفاد الوزير أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 47ر83 في المئة من الناخبين المسجلين. وكالة الأنباء الألمانية - الأثنين مايو 10 2010