طالبت »الإئتلاف الأسباني ضد الفقر« المكون من أكثر من 800 منظمة غير حكومية، رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيث ثابتيرو بإلإلتزام بالمعونة الدولية للتنمية وزيادة مخصصاتها بدلا من خفضها بموجب خطة التقشف، وذلك عشية حملات المجتمع المدني الأسباني في 20 مدينة في 17 أكتوبر تزاماننا مع أنشطة يوم الأغذية العالمي. وشرح »لويس كاسادو« المشرف علي منظمة تفعيل المعونة، لوكالة انتر بريس، سيرفس أن المنظمات غير الحكومية الأسبانية كانت تأمل أن تعطي »حكومة ثاباتيرو« دفعة قوية لإلتزامها بمكافحة الفقر في العالم، لكنها على العكس من ذلك »خرقت إتفاقها مع المجتمع المدني وسارت في الاتجاه المعاكس لتوجهات المجتمع الأسباني«. فيذكر أن مشروع ميزانية عام 2011 المعروض علي البرلمان الأسباني ينص علي خفض المساعدة الإنمائية الرسمية بنحو 420 مليون دولار كجزء من خطة التقشف التي قررتها حكومة مدريد في مايو الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وشدد كاسادو علي أن المساعدة الإنمائية الرسمية هي إلتزام تضامني يتحتم تنفيذه الآن أكثر من أي وقت مضى وسط الأزمة العالمية الحالية وبغية المساهمة بفعالية في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في كافة أنحاء العالم. والمعروف أن الإتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية قد أجبروا حكومة ثاباتيرو علي تنفيذ خطة تكيف إقتصادي للحد من عجز ميزانية الدولة، ما فرض تحولا جذريا عجز حتي الآن عن حل مشاكل كالبطالة، التي أصبحت تقارب 20 في المئة من القوي العاملة الأسبانية، ودون النجاح في كسر جمود النمو الاقتصادي. ويشار إلي أن ثاباتير إقترح عدة بدائل أثناء مشاركته في قمة الأهداف الإنمائية للألفية في مقر الاممالمتحدة في نيويورك ما بين 20 و 23 سبتمبر الماضي، وذلك لتعويض تخفيض الدول لمخصصات التعاون الدولي في مجال التنمية. فدعا الى »فرض ضريبة على المعاملات المالية الدولية، علي أن تخصيص حصيلتها لتلبية الأهداف الإنمائية للألفية«، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بالدفاع عن هذه المبادرة في جميع المحافل الدولية. كما تعهد بأن تخصيص أسبانيا في عام 2015 نسبة 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لبند التعاون الإنمائي. ويذكر أن سنة 2015 هي الموعد الذي حددته الأممالمتحدة في عام 2000 لتحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي أقرتها حكومات العالم، وأولها القضاء على الجوع والحد من الفقر. هذا ولقد حذر »الإئتلاف الأسباني ضد الفقر« في بيان بمناسبة اليوم العالمي أن عدد الأشحاص الذين يعانون من الفقر المدقع الفقراء يبلغ نحو 1400 مليونا، فيما تجاوز المليار عدد الأفراد الذين يقاسون يوميا من الجوع. وأضاف البيان أنه »من الفظيع حقا« أن يسيطر مجرد واحد في المائة من سكان العالم علي 50 في المائة من ثرواته، وأن يستهلك 20 في المئة من سكان الأرض 80 في المائة من مواردها. هذه المعدلات تعني أن هناك »عالم رابع« مكون من ملايين من البشر الذين يقاسون من تقليص حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوظيفية، وفقا لإئتلاف المنظمات غير الحكومية الأسبانية. هذا وطالب تحالف منظمات المجتمع المدني الحكومة الاسبانية بالوفاء »بالإلتزام بتخصيص نسبة 7 ، 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية التعاون من أجل التنمية بحلول عام 2015 وبتفضيل حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والتجارية« . كما طالبها بعدم الإضرار بالبلدان النامية عن طريق فرض إتفاقيات تجارية تزيد من حدة فقرها، وبإعادة النظر في الديون الخارجية، وبتنظيم الأسواق المالية، ومراقبة المؤسسات المالية، والقضاء على الملاذات الضريبية، ضمن تدابير أخرى (آي بي إس 2010 ).