في الوقت الذي انطلق فيه العد التنازلي لمؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المنتظر عقده يوم أوت الجاري بضاحية أميلكار لم تخف المصادر حقيقة عدم ضبط قائمة أعضاء المكتب السياسي المنتظر بصفة نهائية. وتقول المصادر أن المشاورات والاتصالات والنقاشات بشأن قائمة أعضاء المكتب السياسي الجديد قد تستمر الى غاية انعقاد المؤتمر باعتبار حساسية الأمر وأهميته خاصة أن القائمة المنتظرة يجب أن تجسد الوفاق المنتظر بين كل مجموعات الحركة رغم اختلاف موازين القوى وثقل كل مجموعة رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الثقل في المكتب السياسي القادم سيكون لمجموعة الأمين العام اسماعيل بولحية لاعتبارات عديدة تهم الحركة وهياكلها. وفي الأثناء وصف البعض عمليات الهيكلة التي تتم بالنسبة الى الجامعات «بالشكلية» حتى أن الكثير من «المناضلين» في بعض الجهات لم يتسن لهم العلم باجتماعات الهيكلة واعداد تركيبة جامعاتهم. بعض المصادر تساءلت عن جدوى التمسك بهذه «الشكلية» خاصة أن المؤتمر لن يكون انتخابيا وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات داخل حركة سياسية أصبحت تحتاج الآن إلى الوفاق أكثر من حاجتها الى الانتخابات والاختيار على أساس ما يفرزه صندوق الاقتراع. ورغم التوجه نحو الوفاق في ضبط قائمة أعضاء المكتب السياسي إلا أن مصادرنا تؤكد رغبة بعض الأطراف في ضبط قائمة مغلقة ونهائية ومحسومة وذلك تحسبا لبعض المفاجآت مقابل وجهة نظر أخرى تدعو الى تنظيم انتخابات جزئية لاختيار أعضاء المكتب السياسي أي منح نواب المؤتمر هامشا من الاختيار. ولا تُخفي مصادرنا أن الهيكلة «الشكلية» التي تمت في جامعات الحركة لها علاقة مباشرة بعنصرين هامين أولهما عنصر المؤتمر والثاني عنصر الانتخابات التشريعية القادمة التي صارت تثير الكثير من الجدل في هياكل الحركة. ورغم الحديث عن الطابع الوفاقي للهيكلة إلا أن ذلك أفرز الكثير من «الغاضبين» وهم الذين وجدوا أنفسهم خارج «الطبخة» لأسباب كثيرة. ومن جهة أخرى قد تلتحق بعض الأسماء والوجوه العائدة بالحركة حيث تجري الآن بعض الاتصالات مع الأمين العام للحركة لتمكينها من بطاقات انخراط. لكن عودتها في الربع الساعة الأخير قبل المؤتمر التوحيدي الوفاقي المنتظر قد يجعلها بلا وزن أو تأثير في مؤتمر حساباته كثيرة رغم «الوفاق» الذي يهيمن عليه...