تم أمس افتتاح أشغال مؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وهو المؤتمر السابع في تاريخ الحركة والمؤتمر الأهم ربما في العشر سنوات الأخيرة حيث تطمح فيه الحركة الى الخروج موحدة وقوية، وهو طموح سيحتاج حتما ليس لمؤتمر فقط بل للكثير من الجهد والعمل وتنقية الاجواء. وتتجه النية (هذا المقال كتب قبل افتتاح المؤتمر) الى منح رئاسة المؤتمر الى أحمد زغدان العائد في اطار مبادرة «لمّ الشمل» والمحسوب على شقّ محمد مواعدة. مصادر مطلعة أكدت «للشروق» أنه تم الترفيع في عدد النواب ليبغ 270 نائبا عوضا عن 230 نائبا كما كان مقررا، والسبب في هذا الترفيع ان بعض الجامعات تمسكت بمنحها النيابات التي تستحقها قانونا اضافة الى أسماء وكوادر اخرى «تحركت» بعد اكتشاف أنها لن تكون على قائمة نواب المؤتمر الذي يرفع شعار «معا من أجل حياة ديمقراطية ومصالحة وطنية». سيناريو كما أنه لم يحسم بعد في قائمات أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي حيث تؤكد المصادر وجود سيناريو أول يهم تكوين مكتب سياسي يضم 15 عضوا في حين يقر السيناريو الثاني تكوين مكتب سياسي يضم 21 عضوا تنبثق عنه «سكريتارية» أو هيئة تسيير مضيقة وهو سيناريو يجد معارضة من قبل عديد الوجوه بما في ذلك أعضاء من المكتب السياسي الحالي. ورغم أن برنامج المؤتمر أشار الى انتخاب اعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي مساء اليوم السبت الا ان الجدل قائم بشأن القيام بما وصفه البعض بالجرعة الانتخابية ان تمكن نواب المؤتمر من انتخاب عدد من أعضاء القيادة أو تزكية قائمة مغلقة تضم الاسماء التي تم الاتفاق حولها في مشاورات الوفاق التي تمت طيلة المدة الماضية. لكن الثابت والأكيد حسب الكثير من المصادر أن الأمين العام اسماعيل بولحية لم يبت بصفة نهائية ولم يحسم في أمر اختيار قائمة أعضاء المكتب السياسي. وتضيف المصادر ان وجود عدد من الأسماء ضمن تركيبة المكتب السياسي قد يكون محسوما باعتبار الكثير من الظروف غير ان الاسماء الأخرى ستكون في اطار الممكن وجودها وذلك حسب ما تقتضيه تراتيب «الوفاق» ووزن المجموعات بل ووزن الاسماء. واقرار انتخابات ولو بشكل جزئي بالنسبة الى المكتب السياسي قد يسمح للكثير من كوادر الحركة باعلان ترشحها في المؤتمر وهو ما قد يخلط بعض الاوراق ويربك بعض الحسابات ويجعل أمر مراجعة وجود بعض الاسماء ضمن قيادة الحركة ضروريا بل ملحا. وتعتبر بعض كوادر الحركة أن اعتماد قائمة مغلقة بالنسبة الى المكتب السياسي يعتبر مسّا من أحد ثوابت الحركة وهو الدفاع عن الخيار الانتخابي وهو الخيار الذي سيسمح بدخول ومشاركة الكفاءات الجديدة والشابة وتمكين الاجيال الجديدة من تجاوز «عقدة» المؤسسين. وفاق وينادي أصحاب هذا الرأي بضرورة ان يكون «الوفاق» حالة استثنائية وليس دائمة تتواصل بعد المؤتمر خاصة وان الكثير من الكوادر تلقت تطمينات وربما وعود بعقد مؤتمرات الجامعات بعد المؤتمر على أن تكون الهيكلة المنتظرة معتمدة على المبدإ الانتخابي حيث تتساوى الفرصة امام الجميع. ضغط وجود «الوفاق» والالتزام بتراتيبه لا يلغي أبدا امكانية بروز ووجود مجموعات ضغط داخل قاعة المؤتمر وهي مجموعات قد تشكل مفاجأة لاصحاب الوفاق أنفسهم خاصة وأنه من غير المستبعد ان يحضر الى النزل الذي يحتضن المؤتمر بعض العناصر والكوادر التي لم يتسن لها الحصول على نيابات ربما لتقديم الطعون الى اللجنة التي ستتولى فحص وفرز النيابات والنظر في الطعون.