أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، تغييرا حكوميا موسعا، شمل عددا من الوزراء. وجدد بوتفليقة الثقة في الوزير الأول أحمد أويحيى، فيما عين نور الدين يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول، للمرة الأولى في تاريخ حكومات الجزائر. وغادر الحكومة وزير الطاقة شكيب خليل، وعين مكانه يوسف يوسفي ممثل الجزائر السابق في الأممالمتحدة. كما عُيّن ناصر مهل، المدير عام لوكالة الأنباء الجزائرية، وزيرا للاعلام والاتصال.. كما نزع الرئيس الجزائري حقيبة السياحة من الشريف رحماني، وأبقاه وزيرا للبيئة، فيما عين على رأس حقيبة السياحة، وزير الصيد البحري اسماعيل ميمون . وبادل بوتفليقة، بين وزير التضامن والجالية، جمال ولد عباس، وبين السعيد بركات وزير الصحة، حيث نقل الأول الى الصحة، وعين الثاني في وزارة التضامن، في حين غادر وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، الحكومة، وعين بدله وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفي بن بادة، وعيّن في منصب هذا الأخير محمد بن مرادي، الذي يدخل الحكومة لأول مرة . وغادر وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال، حميد بصالح، بدوره الحكومة، وعين بدلا عنه الرئيس المدير عام لاتصالات الجزائر. وأنشأ الرئيس الجزائري وزارة جديدة للتخطيط والاحصاء، وعين على رأسها وزير المساهمات وتعزيز الاستثمار، حميد طمار. ودخل الحكومة وزير جديد آخر، هو عبد الله خنافو، وعين وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية. وعين بوتفليقة كلا من علي بوكرامي، كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاحصاء، وهاني بن عطاء الله، كاتبا للدولة مكلفا بالجالية الجزائرية في الخارج، فيما أبقى الرئيس الجزائري على بقية الوزراء في مناصبهم، وجدد الثقة في عبد العزيز بلخادم، ممثلا شخصيا له، ومراد مدلسي وزيرا للخارجية.