في تصريح خص به «الشروق» تحدث السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالاستثمار الخارجي عن الأرضية المتوفرة للاستثمار الأجنبي في تونس وعن القطاعات الواعدة في هذا المجال والإجراءات الجديدة لمزيد استقطاب الأجانب. وأضاف أن كل سنة يتم التعريف بمناخ الاستثمار في تونس عن طريق هذا المنتدى وذلك بدعوة عدد كبير من المستثمرين الأجانب الى الالتقاء برجال أعمال تونسيين والتعرف أكثر على إمكانيات الاستثمار ببلادنا لاسيما أن نصف الاستثمار يقع عن طريق شراكة دولية. واعتبر أن هذه الدورة تتميز على سابقاتها بأنها أولا جاءت بعد القرارات التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009-2014 ومن بين محاوره دعم التصدير وجلب الاستثمار وثانيا المواضيع التي تم اختيارها كدعم التكنولوجيا الحديثة والترفيع في المحتوى التكنولوجي ودعم الإبتكار وتحقيق هدف التصدير وتحسين الإنتاجية لتساهم كتوجه رئاسي ب 50 بالمائة في النمو وثالثا الخدمات خارج البلد المنشئ خاصة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا لا سيما في مجال المحاسبة وتعزيز القدرة التنافسية والترفيع في التصدير . وأشار إلى أن الندوة توافد عليها حوالي ألف مشارك بين تونسيين وأجانب بالإضافة إلى حضور هيئات مالية ووفود خاصة ودبلوماسيين. قطاعات واعدة: وحول واقع الاستثمار الأجنبي في تونس أفاد أنه توجد 3 آلاف مؤسسة أجنبية منتصبة في تونس وعددها في تزايد سنة عن أخرى وخاصة المؤسسات الكبرى ك air bus و hp وyazaki. وبخصوص القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية قال كاتب الدولة: الطاقة والصناعات المعملية والخدمات بما فيها السياحة وهناك إعادة هيكلة وتوجه نحو الكهرباء والميكانيك لمزيد التنوع وإضفاء قيمة مضافة لأن تونس لم تعد موقعا لليد العاملة غير المكونة كما أن الشغل الشاغل للحكومة اليوم وعلى رأسها الرئيس بن علي هو خلق فرص عمل جديدة للشباب وعندما يقع التركيز على قطاعي الاتصالات والإعلامية يمكن توفير مجال جديد للاستثمار وتشغيل أصحاب الشهائد العليا خاصة وأنه لدينا الكثير من الشباب الذين لهم دراية جيدة بهذه المجالا ت. وأضاف بأن الأرضية ملائمة في تونس للاستثمار الأجنبي وذلك نتيجة الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها كبعث المخاطب الوحيد في كل إدارة وكذلك الشباك الموحد وإعداد 2000 متر مربع مجهزة تستجيب لقطاعات ذات محتوى تكنولوجي بالإضافة إلى توفر المناخ السياسي والاجتماعي الملائم وتوفر الكفاءات والطاقات الشابة. وختم بأن هناك نظاما للتشجيع على الاستثمار يتضمن مراجعة جذرية للتوجه نحو تكنولوجيا الاتصال ونحو البيئة وإجراءات للتخفيف من العبء على المؤسسة.
