تراجعت كمية زيت الزيتون المصدّرة خلال الاربعة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بالفترة نفسها من 2009. أما صادرات التمور والقوارص فقد شهدت ارتفاعا طفيفا في حين سجلت صادرات الأسماك شبه استقرار .. تلك هي أهم ملامح وضعية صادرات المنتجات الفلاحية الموسمية الى حدود 30 أفريل 2010. وتقلّصت كميات زيت الزيتون المصدّرة ب 23.9٪ مقارنة بالأربعة أشهر الأولى ل 2009 وهو ما انعكس على العائدات المالية التي تراجعت بدورها بنسبة 18٪. وقالت مصادر من القطاع ان ذلك يعود أساسا الى تقلص نسق التصدير على المستوى العالمي والذي شمل أغلب الدول المنتجة ولم يقتصر على بلادنا... وأضافت المصادر ذاتها ان هذا التراجع في الكميات المصدّرة قابله من حسن الحظ تحسن في الأسعار عند التصدير بنسبة 7.3٪ وما خفّف من حدة التراجع... كما ان الصادرات التونسية من زيت الزيتون تميّزت هذه السنة أيضا بارتفاع نسبة الكمية المعلّبة حيث بلغت 3008 طن (4.8٪ من جملة صادرات الزيت) الى حدود أفريل 2010 مقابل 2240 طنا (2.6٪ من جملة الصادرات) الى حدود أفريل 2009. وهو ما خفّف ايضا من حدّة تراجع الكميات الجملية المصدّرة بما ان التعليب يزيد من القيمة المضافة للمنتوج ويساهم في ارتفاع عائداته المالية... ويأتي التراجع في الكميات المصدّرة من الزيت الى حدّ الآن في وقت برمجت فيه الحكومة تصدير 130 ألف طن من زيت الزيتون في 2010 مقابل 120 في السنة الفارطة... فهل سيتم التوصل الى اتمام تصدير هذه الكمية المبرمجة؟ ذلك ما ستكشف عنه الفترة المتبقية من 2010 في سوق تعرف تقلبات عالمية عديدة على مستوى الانتاج والتصدير والمنافسة من حيث الجودة والأسعار.. تمور وقوارص تطوّرت كميات التمور المصدّرة خلال الاربعة أشهر الأولى من 2010 بنسبة 12.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2009. وكان لهذا التطوّر انعكاس على مستوى العائدات التي ارتفعت بنسبة 28٪ عن عائدات السنة الماضية (4 أشهر)... وقد تدعّم كل ذلك بتطوّر الأسعار بنسبة 13.5٪ في الأسواق العالمية وذلك بسبب تحسّن جودة المنتوج، واكتسابه قدرة تنافسية عالية. ويذكر ان برنامج تصدير التمور لسنة 2010 يشمل 60 ألف طن.. هذا التطوّر في صادرات التمور قابله أيضا تطوّر في صادرات القوارص خلال الاربعة أشهر الأولى من 2010 ب 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2009. وانجرّ عن ذلك ارتفاع في حجم العائدات المالية للتصدير ب 3٪ مقارنة بالسنة الفارطة... وذكرت مصادر مطّلعة من القطاع ان صادرات القوارص أصبحت تشهد في المواسم الأخيرة زيادات ملحوظة وذلك بفضل التنظيم الجيّد في عمليات التصدير بالاعتماد على سياسة توزيع الحصص بين المصدّرين حسب وضعية السوق الفرنسية خلال كل فترة. تراجع بالنظر الى الحجم الجملي لصادرات المنتجات الفلاحية الموسمية خلال الاربعة أشهر الأولى من 2010، وقع تسجيل تراجع عام ب 8.7٪ في العائدات المالية مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2009.. وهذا ما انعكس على المساهمة الجملية للمنتجات الفلاحية الموسمية في العائدات الجملية لقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (60٪ مقابل 63٪ خلال الموسم الفارط).
