كشفت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» النقاب عن سرقة السلطات «الإسرائيلية» للعشرات من جوازات سفر متضامنين أوروبيين خلال «مجزرة الحرية» فيما رفضت سلطات الاحتلال الاعتذار لتركيا عن قتل المتضامنين الأتراك. وأعربت الحملة وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف «أسطول الحرية» عن خشيتها من أن تقوم السلطات «الإسرائيلية»، لا سيما جهاز الاستخبارات «الموساد»، باستخدام هذه الجوازات الأجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة، في إشارة إلى اغتيال الموساد للقيادي في «حماس»، محمود المبحوح، بدبي. دعوات للمتابعة وقالت الحملة، في بيان لها إن «أكثر من واحد وثلاثين من المتضامنين الأجانب، الذين كانوا على متن سفن أسطول «الحرية» أكدوا للحملة الأوروبية أن السلطات «الإسرائيلية» سلبتهم جوازات سفرهم خلال اختطافهم من المياه الإقليمية في 31 ماي الماضي ولم تعدها لهم». ودعت الحملة الدول الأوروبية إلى متابعة حثيثة للموضوع، خشية تكرار عملية استخدام الجوازات الأوروبية في ارتكاب جرائم «إسرائيلية» جديدة في أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يورط دولًا أوروبيةً فيها. ويشار إلى أن السلطات «الإسرائيلية» مازالت تحتجز سفن أسطول «الحرية»، وعددها سبع سفن، إلى جانب المساعدات الإنسانية التي كانت تحملها والتي تتجاوز العشرة آلاف طن من المساعدات. رفض الاعتذار و في اتجاه آخر أعلنت الحكومة الصهيونية بزعامة المتطرف بنيامين نتنياهو، رفضها تقديم أي اعتذار لتركيا على مجزرة «أسطول الحرية» التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المتضامنين على السفينة التركية «مرمرة» فجر الاثنين الماضي واسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الناشطين غالبيتهم من الأتراك. وتأتي هذه التصريحات على خلفية التهديدات التركية بأنه في حال لم تعتذر إسرائيل عن المس بالمواطنين الأتراك على أسطول الحرية، فإن أنقرة سوف تقطع جميع العلاقات الديبلوماسية معها. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية طلب عدم ذكر اسمه، أن طلب تركيا للاعتذار الرسمي هو في المقام الأول حجة لتبرر مساعي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل بشكل تام. على حد زعمه.
