تسلّم شاب من طالب رخصة سياقة سيارة أجرة، مبلغ 200 دينار مقابل التدخل لفائدته لدى مصالح ولاية تونس، وما أن تسلم المبلغ حتى غاب عن أنظاره تماما قبل أن يتم ايقافه ويمثل أمس أمام هيئة المحكمة حيث اعترف بما نسب إليه. وتفيد محاضر باحث البداية، أن شابا في نهاية العقد الثالث من عمره، اتصل قبل أسابيع بمصالح ولاية، سعيا منه الى الحصول على رخصة سياقة سيارة أجرة. فتمّ إعلامه بأن الأمر يتعلق بامتحانات دورية وعليه انتظارها للمشاركة فيها، على غرار باقي طالبي الرخصة. فغادر الولاية، وما أن ابتعد عنها مسافة أمتار قليلة، حتى لحق به شخص لا يعرفه من قبل. وطلب منه تناول القهوة معه، بمقهى مجاور، فلم يمانع وعرض عليه هذا الشخص مساعدته على قضاء حاجته التي أتى من أجلها الى مصالح الولاية. فأحاطه الشاب علما بالحاجة. فطمأنه ذلك الشخص، بأنه سيقضي له حاجته، وحرّر معه مطلبا في الغرض، ومكّنه الشاب من نسخة من بطاقة هويته، ونسخة من رخصة سياقته العادية وطلب منه انتظاره بالمقهى. وبعد حوالي نصف ساعة عاد المظنون فيه الى الشاب، وأمده برقم ايداع المطلب لدى مصالح الولاية مفيدا إياه بأنه سيتصل به بعد ثلاثة أيام ليعودا مع بعضهما الى الولاية، واعدا إياه بأنه سيجد الرخصة جاهزة وطلب منه تمكينه من مبلغ 100 دينار على أن يضيف إليه نفس المبلغ عندما يعودان الى الولاية من جديد. فلبّى الشاب مطلبه، ومكنّه من 100 دينار. وافترقا. وبعد ثلاثة أيام، اتصل بالمظنون فيه بالشاب وضبط معه موعدا ثانيا أمام الولاية والتقيا وطلب منه تمكينه من وصل مطلب الايداع، ومبلغ 100 دينار. فلبّى الشاب مطلبه من جديد. وطلب منه المظنون فيه انتظاره أمام الولاية حتى يأتي له بالرخصة وطال انتظار الشاب لساعات. فاتصل بالمظنون فيه على هاتفه، لكنه لم يرد على مكالمته. فتيقن من وقوعه ضحيّة لتحيّل المظنون فيه. فتقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أدّت لاحقا الى ايقاف المشتكى به فاعترف بما نسب إليه. ومثل المظنون فيه يوم أمس أمام هيئة المحكمة وتراجع في اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وأنكر ما نسب إليه. وبعد سماع مرافعة الدفاع، قرّرت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بحكمها لاحقا.
