قدم خلال هذه الصائفة كهل فرنسي رفقة زوجته للاصطياف بالوطن القبلي وقد استهوته المنطقة لذلك رغب في الاستقرار بها وتحديدا بجهة المعمورة حيث تسوغ منزلا للاقامة به وقد رغب في شراء قطعة ارض وتشييد منزل عليها للاقامة به بصفة نهائية لذلك قام الكهل بمتابعة مختلف الاعلانات الصادرة في الصحف والمتعلقة ببيوعات لعقارات بمنطقة المعمورة الى ان شد انتباهه اعلان بيع صدر باحدى الصحف يرغب صاحبه في بيع قطعة ارض صالحة للبناء كائنة بالمعمورة فراق هذا العرض للسائح الفرنسي باعتباره يتوافق ومبتغاه واتصل بصاحبه عبر رقم الهاتف المدون بالاعلان الصحفي وتواعدا على اللقاء للتفاوض حول بيع قطعة الارض وفي الموعد المحدد التقى الكهل الفرنسي بصاحب الارض والذي كان مرفوقا بصهره وتوجهوا الى قطعة الارض موضوع البيع وقام المشتري بمعاينتها وقد اعلمه البائع ان مساحتها تبلغ الفا وخمسة واربعين مترا مربعا وتم الاتفاق بين الكهل الفرنسي وزوجته من جهة والبائع وصهره من جهة اخرى على ثمن جملي للقطعة قدره 90 الف دينار وتحولوا بتاريخ لاحق الى مكتب محامية حيث حرروا عقد وعد بالبيع تسلم اثره البائع مبلغ 2500 دينار كتسبقة على ان يتم تمكينه من بقية المبلغ بعد اتمام اجراءات البيع كاملة ومن بينها الحصول على رخصة الولاية بما أن البائع اجنبي الا انه بعد مضي فترة من ذلك اتصل البائع وصهره بالمتقاعد الفرنسي وطلبا منه تمكينهما من مبلغ مالي قدره 40 الف دينار بدعوى حاجتهما الاكيدة للمال خصوصا وان رخصة الولاية قد ابطأت كثيرا فلبى طلبهما بعد ان اوهماه انه هو المسؤول على التأخير في اتمام عملية البيع. وبعد مدة عاد البائع للاتصال بالمتقاعد الفرنسي وتذمر له من تأخر الحصول على رخصة الولاية بينما هو في حاجة اكيدة للمال وهدده بالغاء عملية البيع فما كان من المشتري الا ان مكنه من بقية الثمن وهكذا حصل البائع على التسعين الف دينار كاملة قبل ان يقوم بتحرير عقد البيع للمشتري وزوجته واللذين بقيا في انتظار الترخيص الاداري من ولاية نابل لشراء القطعة وبمتابعة المشتري للموضوع اتضح بأن المساحة الحقيقية للقطعة هي 972 مترا مربعا كما تبين وان العقار غير مسجل بادارة الملكية العقارية كما ان صاحبه لا يملك بحوزته سوى عقد هبة محرر قبل ايام قليلة من تحرير وعد البيع ولذلك تم رفض المطلب الاداري للكهل الفرنسي في تسجيل قطعة الارض فنزل الخبر نزول الصاعقة على المشتري. الذي اتصل بالبائع فأعلمه انه لم يقصد التحيل عليه ووعده بأن يبيعه قطعة ارض اخرى أو بأن يرجع اليه امواله فصدقه المشتري الا انه جنح الى المماطلة وتلدد في ارجاع المال الى الكهل الذي لم يجد من سبيل سوى التقدم بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية قصد تسوية الوضعية وقد اكد المشتري في شكايته ان الحادثة خلفت انهيارا عصبيا حادا لزوجته نتيجة عملية التحيل التي تعرضا لها من قبل البائع وصهره والتي انجر عنها تبخر مدخرات عمرهما. وبمباشرة الابحاث من قبل اعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل تم ايقاف المتحيلين واصدار بطاقة ايداع ضدهما بسجن الايقاف واحيل الملف على الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاة المتهمين من اجل التحيل.