تسلم شاب مبالغ مالية متفاوتة من أربعة شبان بعد أن أوهمهم بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لفائدتهم الى بلدان أوروبية. لكن مطالبهم رفضت بعد أن تبيّن أن وثائقها مدلّسة فتمّ ايقافه. وبإحالته أول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقه بطاقات ايداع بالسجن في انتظار استكمال بقية الأبحاث معه. ويستفاد من التحقيقات المجراة أنّ شابا في بداية العقد الرابع من عمره، وتبدو عليه علامات الوسامة والأناقة تعرف على شاب بمقهى وسط العاصمة، وبعد تبادل أطراف الحديث. علم من الشاب أنه يرغب في السفر الى بلد أوروبي. لكنه اصطدم في مناسبتين سابقتين برفض مطلب الحصول على التأشيرة. فعرض عليه مساعدته في الحصول على التأشيرة، وذلك بتكوين ملف كامل له يمكنه بفضله الحصول على الموافقة وبعد لقاءين آخرين اتفقا على أن يسلّمه مبلغ 1500 دينار كمقابل لتكوين الملف. حيث اتصل المظنون فيه بالشاب بعد أكثر من أسبوع وعرض عليه ملفا كاملا به وثائق تتعلق بشهادة عمل بمؤسسة حكومية وبطاقة خلاص وإجازة وبطاقة انخراط في الضمان الاجتماعي وتقدم الشاب بالملف الى المصالح القنصلية للبلد الأوروبي بتونس. فتفطنت هذه المصالح الى وجود افتعال وتدليس على الوثائق المضمنّة بالملف فقدم لهم الشاب هوية المظنون فيه، وتقدمت المصالح القنصلية بشكاية في الغرض الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي عهدت الأبحاث الى احدى الفرق الأمنية المختصّة وتبيّن لاحقا تسجيل ثلاث شكايات أخرى في حق المظنون فيه. وتمكن المحققون من إلقاء القبض عليه، فاعترف بتورطه في تدليس وثائق تتعلق بتكوين ملف مطلب الحصول على تأشيرات دخول الى عدد من البلدان الأوروبية وأن المبالغ التي تسلمها من الشبان الأربعة تراوحت بين ألف وألفين وخمسمائة دينار وأنه أنفقها على ملذّاته الخاصة. كما حجز المحققون بمنزله وسط العاصمة عددا من الوثائق الادارية المفتعلة وخواتم مؤسسات حكومية وآلة سكانار وآلة ناسخة. وباستيفاء الأبحاث مع المظنون فيه، أحيل أول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر في حقه أربع بطاقات ايداع بالسجن في انتظار استكمال بقية الأبحاث معه.
