قال السيد فرانسيس غيري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال الندوة الصحفية التي نُظمت مساء أمس الاول بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أن الخسائر الناتجة عن نسخ السلع المقلدة وبيعها والبرامج المعلوماتية المسروقة وعدم احترام الملكية الفكرية ككل تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار سنويا (على المستوى العالمي) مؤكدا على جسامة التكلفة في ظل غياب قوانين فاعلة والافتقاد لتشريعات كافية. كما انتقد هشاشة الاطار التشريعي العالمي في التصدّي للتقليد ولحماية المنتوجات التقليدية فتونس مثلا تحتوي على مخزون تراثي وصناعات تقليدية وجب العمل على تطوير القوانين لحمايتها. كما كشف السيد فرانسيس غيري عن أهمية ما تتوفر به تونس من بنية تحتية وأرضية ملائمة لتطوير نظام خاص بالملكية الفكرية. وقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سيتم بمقتضاه احداث أكاديمية للتكوين في مجال الملكية الفكرية بتونس. كما أبرز أهمية الخبرة التونسية في مجال التجديد التكنولوجي وارساء مجتمع المعرفة من خلال دعم مؤسسات البحث العلمي وتشجيع المبادرة الخاصة. ودعم مقومات اقتصاد الذكاء والمعرفة. وللإشارة فإن الملكية الفكرية تتفرّع الى قسمين هما: الملكية الصناعية وتخص الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وبيانات المصدر الجغرافي والملكية الأدبية والفنية وتهم حق المؤلف والحقوق المجاورة. وفي مجال الملكية الادبية والفنية تم توفير الاطار القانوني لحماية حقوق المبدعين التونسيين الأدبية والمالية في مجالات الادب والفنون والعلوم بمقتضى قانون الملكية الأدبية والفنية الصادر سنة 1994 والذي تم تنقيحه سنة 2009.
