تونس 6 جوان 2010 (وات) - تكتسي حماية الملكية الفكرية عموما والملكية الأدبية والفنية خصوصا أهمية كبرى لضمان حقوق المبدع وبالتالي تشجيعه على مزيد العطاء والابتكار بما يثري الساحة الثقافية ويسهم في إشعاع البلاد. ومن هذا المنظور تحرص تونس على إرساء تعاون متعدد الجوانب مع المنظمات والهياكل الدولية المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة وخاصة منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتتنزل في هذا الإطار الزيارة التي يؤديها السيد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الى تونس من 5 الى 8 جوان 2010 حيث تكون له لقاءات مع الاطراف التونسية المعنية بهذا المجال الى جانب زيارات ميدانية الى مؤسسات ذات الصلة. ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق ل26 افريل موعدا سنويا تم إقراره منذ 2001 علما وان الملكية الفكرية تتفرع الى قسمين هما /الملكية الصناعية/ وتخص الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وبيانات المصدر الجغرافي و/الملكية الادبية والفنية/ وتهم حق المؤلف والحقوق المجاورة. وفي مجال الملكية الادبية والفنية تم توفير الاطار القانوني لحماية حقوق المبدعين التونسيين الأدبية والمالية في مجالات الادب والفنون والعلوم بمقتضى قانون الملكية الادبية والفنية الصادر سنة 1994 والذي تم تنقيحه سنة 2009 كي تتلاءم أحكامه مع اتفاقية بارن/حقوق المؤلف/ فضلا عن توسيع نطاق الحماية لتشمل فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أوالسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي /الحقوق المجاورة/ وذلك في ضوء الالتزامات الاقليمية والدولية الواردة بالاتفاقيات ذات الصلة. ودعما لهذا التوجه أحدثت المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وهي مؤسسة عمومية متعددة الاختصاصات تعنى بالتصرف الجماعي في حق المؤلف عن طريق نظام الانخراط والتصريح بالمصنفات ونظام ايداع المصنفات. وتندرج في هذا الباب الحوافز والتشجيعات التي أقرتها الدولة لتوفير المناخ الملائم للمبدعين والمثقفين والفنانين للابداع في شتى الميادين الثقافية مما يحثهم على تقديم إنتاج في مستوى ما يتمتعون به من دعم موصول ومن مظاهر التشجيع على الابداع النسق التصاعدي الذي شهدته الميزانية المخصصة للثقافية والمحافظة على التراث اذ تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع لتبلغ نسبة 5ر1 بالمائة من ميزانية الدولة في أفق 2014 مقابل 25ر1 بالمائة سنة 2009 مع تخصيص نصف الزيادة للتنمية الثقافية ودفع الإبداع والإنتاج الثقافي بالجهات.
