تعليقا على ما ورد في تقرير ثلاثة خبراء، عيّنتهم هيئة الخبراء المحاسبين، حول صندوق التقاعد للمحامين، أكد لنا العميد الأستاذ البشير الصيد، أن ما روّجه بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق، يندرج في إطار حملة لتشويه العميد وشلّ حركة الهياكل ويريدون بقاء دعاياتهم الى حين موعد الانتخابات. والتزاما منا بمبدإ الحياد، وإعطاء لكل ذي حق حقه اتصلنا ظهر أمس، بعميد المحامين رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة، الأستاذ البشير الصيد، فكان حديثه كالتالي: «توضيحا لكل الملابسات والدعايات والافتراءات وتفنيدا لها، فقد توجهت كعميد رئيس مجلس ادارة الصندوق، الى هيئة الخبراء المحاسبين، لتختار ثلاثة خبراء محاسبين يحملون شهائد عليا ومختصين في الميدان، ولهم أقدمية محترمة، ليتولّوا إعداد القوائم المالية لسنة 2009 للصندوق. وفعلا استجابت الهيئة واختارت ثلاثة خبراء، قاموا بإعداد القوائم المالية للصندوق لسنة 2009 وأكدوا حرفيا حسب الرسالة المصاحبة لمشروع القوائم المالية، وخلصوا الى النتائج المحاسبية التي ذكرناها آنفا، وهو تسجيل ربح تجاوز مليارا ومائتي ألف دينار، يضاف له الادخار الفني الذي يتجاوز المليار وثلاثمائة ألف دينار. ويعلّق العميد بالقول «لقد جاء الحق وزهق الباطل وثبت بصفة قطعية إن كل ما روّجه عدد من السادة أعضاء مجلس الادارة لا أساس له من الصحة، وهو بكل أسف يندرج في أقوال الافتراء والدعايات المغرضة، تهدف الى تشويه العميد وشلّ حركة هياكل المهنة حتى لا تقوم بمهامها لفائدة المحامين. ويضيف العميد «لقد تبيّن أن تقرير السيد محمد اللومي لم يكن قانونيا، بتأثير من بعض السادة أعضاء مجلس الادارة، وهو تقرير خارج عن مهمته ويتحمّل مسؤوليته، ومن المتوقع أن نرفع ضدّه قضية. ويختم العميد الصيد «سأعرض مشروع القوائم المالية على مجلس الادارة وسأطلب من الأعضاء احالتها على مراقبي الحسابات، ودعوت المجلس للنظر في ذلك يوم السبت 12 جوان الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، فإن امتنعوا ستصبح احالة القوائم المالية من أنظار الجلسة العامة المقبلة المعيّنة ليوم 19 جوان الجاري. وأؤكد أن بعض أعضاء مجلس الادارة يرفضون إحالة القوائم المالية، ويخافون من ذلك ويريدون بقاء الأمور على ما هي الى يوم الانتخابات.