أوضح السيد علي خليفة الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ في تصريح ل»الشروق» ان الهدف من مشاريع تطوير ميناء رادس هو تأهيله ليكون قادرا على استقطاب الحركية التجارية والاقتصادية المتصاعدة في السنوات المقبلة وقال: «إن البواخر السياحية والتجارية الجديدة أضحت تتطلب مواصفات معينة بالموانئ على مستوى الأرصفة والغاطس المائي وقنال الدخول». وأضاف ر.م.ع ديوان البحرية التجارية والموانئ أن الاعداد للبدء في تنفيذ المشروعين اللذين أذن بهما رئيس الدولة خلال زيارته للميناء يوم 11 مارس 2003 قد قطع أشواطا هامة وقال: «نحن الآن بصدد انتقاء مكتب دراسات أو بنك أعمال لانجاز مشاريع طلب عروض للزمة الدولية لبناء واستغلال وإحالة مطرف الحاويات الذي سينجز على مساحة 50 هكتارا وستكون طاقة استيعابه في حدود 500 مليون حاوية بتكاليف قدرها 100 مليون دينار، ومطرف خاص بالرحلات السياحية في ميناء حلق الوادي بتكاليف 30 مليون دينار». وأوضح السيد علي خليفة ان مدة اللزمة ستمتد إلى 30 سنة قابلة للتجديد ب20 سنة إضافية تتم خلالها إحالة المطرفين إلى الديوان. الرحلات السياحية وأوضح المتحدث أن اهتماما كبيرا أضحى يتوجب تركيزه للرحلات السياحية نتيجة تطور العالم في اتجاه شكل جديد من السياحة وقال: «تونس بحكم موقعها الاستراتيجي المتوسطي أصبحت قبلة للرحلات السياحية العابرة والتي يشارك فيها عدد ضخم من السياح أصبح يفوق الألفي مسافر في الباخرة الواحدة وذلك ما يتطلب تأهيل الميناء من أجل استقطاب هذه البواخر العملاقة.. وأضاف «هي استجابة بعد أن لاحظنا ارتفاعا لعدد المسافرين خلال التسعة أشهر الأخيرة من السنة الحالية بنسبة 33 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وأشار إلى ان معدل السياح السنوي عبر هذه الرحلات يفوق ال300 ألف سائح جلهم من الدول المتوسطية. استشراف أوضح السيد علي خليفة أنه بحلول سنة 2020 ستستوفى جميع طاقة استيعاب رادس لذلك فإن التفكير جار الآن قصد ايجاد البديل الذي لن يكون حسب رأيه سوى ميناء بالمياه العميقة «الغاطس المائي فوق 17 مترا» وقال: «هناك دراستان تنجزان حاليا واحدة بجهة بنزرت «الرمال» والأخرى بجهة النفيضة من ولاية سوسة من أجل اختيار الموقع المناسب لانجاز الميناء الجديد العملاق والذي ستكون البلاد في حاجة إليه بحكم التطورات الاقتصادية والعالمية الكبرى وبعد أن يصبح ميناء رادس عاجزا عن استقطاب كامل الحركة التجارية والسياحية. كما ان الديوان يبحث بجدية في امكانية توسيع الميناء التجاري بسوسة من الجهة الجنوبية بحكم وقوعه في حالة اختناق بالبناءات والمدينة.
