قال كبير المدّعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو انه سيطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار أمر للسودان بتسليم رجلين اتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور، زاعما أنه لن يغضّ الطرف عن الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّا لها قد أصدرت في عام 2007 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون الحاكم الاقليمي لولاية جنوب كردفان وعلي قشيب زعيم ميليشيا متهم بتنظيم عمليات قتل جماعي وترحيل في منطقة دارفور غرب السودان. سعي الى اشعال النار وزعم أوكامبو أنه يسعى حاليا الى استصدار أمر من مجلس الأمن يضمن اعتقالهما، معربا عن أمله في أن يصدر هذا الأمر يوم الاثنين المقبل موعد بحث مجلس الأمن الشؤون السودانية. وأضاف أنه سيطلع أعضاء المجلس في تقريره على قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يتهم الخرطوم بتأمين الحماية لهارون وقشيب. وذكر أن طلبه الجديد سيركّز على هارون وقشيب فحسب بيد أنه لم يسقط من حساباته الرئيس عمر حسن البشير في إشارة الى امكانية طلب اعتقاله بأمر من المجلس. وعبّر بعض الديبلوماسيين خشيتهم من امكانية تفجّر الأوضاع في جنوب كردفان عقب صدور الأمر، لا سيما وأن الولاية تتمركز في منطقة أبيي الغنية بالنفط والممتدة بين الشمال والجنوب. واكتفى أوكامبو بالتعليق عن مخاوف الديبلوماسيين بالقول «إن وجود هارون في كردفان ليس مؤشرا طيبا». كما امتنع عن الاجابة عن مدى توقعه لاستجابة المجلس لطلبه، وجدّد زعمه بأن دارفور لن تُنسى طالما جرائم الاغتصاب والقتل مستمرة» على حدّ ادعائه. رفض مطلق في المقابل أبدت الخرطوم على لسان مبعوثها لدى الأممالمتحدة رفضها تصريحات لويس أوكامبو ونهجه بشكل عام حيالها. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم: إن الخيار هو بين اتباع مغامرات أوكامبو الهدامة ذات الدوافع السياسية أو توجيه تركيز المجلس ودعمه لعملية السلام الخاصة بدارفور والجارية حاليا في الدوحة وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.