لاهاي(اف ب)-الفجرنيوز:يحقق مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ 2005 حول دارفور بموجب قرار لمجلس الامن الدولي ويطالب بلا جدوى منذ شباط/فبراير 2007 بتوقيف مسؤولين سودانيين اثنين متهمين بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية. ومن المقرر ان يقدم مدعي عام المحكمة الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو الاثنين طلب توجيه الاتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير في جرائم ارتكبت ضد مدنيين في دارفور.وفي آذار/مارس 2005 كلف مجلس الامن الدولي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة تعنى بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة بالتحقيق في دارفور. وهي المرة الاولى التي يحيل فيها مجلس الامن قضية للمدعي العام كما يتيح القانون الاساسي. ويمكن ان تشمل ولاية المحكمة الجنائية الدولية دولة غير موقعة على قانونها الاساسي كما هو حال السودان في حال كلفها بذلك مجلس الامن الدولي. وجاء في قرار المجلس انه "ازاء الخلوص الى ان الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين" فان مجلس الامن الدولي "يقرر احالة الوضع في دارفور الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" ويذكر بانه "على الحكومة السودانية وباقي اطراف النزاع في دارفور ان تتعاون بشكل كامل مع المحكمة والمدعي العام". وفي شباط/فبراير 2007 حدد المدعي العام للمحكمة اثنين من المشتبه بهما في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهما وزير الشؤون الانسانية الحالي احمد هارون ورئيس ما يعرف بميليشيا الجنجويد علي قشيب. وبناء على الاجراءات المرعية درس القضاة عناصر الاثبات التي قدمها المدعي العام واعتبروا انها كافية واصدروا مذكرتي توقيف دوليتين بحقهما في ايار/مايو 2005. وكان بامكانهما اصدار مذكرة حث على المثول امام المحكمة. وستطبق هذه الاجراءات ذاتها على طلب اتهام الرئيس السوداني عمر البشير. وكما هو الحال مع المتهمين السودانيين الاخرين فان مثول الرئيس السوداني امام المحكمة يبدو غير وارد. ولا تملك المحكمة اية قوة شرطة خاصة بها وهي ترتهن لارادة الدول في تنفيذ مذكرات التوقيف. ورفض البشير باستمرار مثول هارون وقشيب امام المحكمة معللا ذلك بالخصوص بانه سيقيم بنفسه محكمة لمحاكمتهما.
