تورس : مشاغل القضاة ومطالبهم محور لقاء وزير العدل وحقوق الإنسان بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاغل القضاة ومطالبهم محور لقاء وزير العدل وحقوق الإنسان بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

الصباح نشر في الصباح يوم 09 - 07 - 2008

التقى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان اول امس الاثنين 7 جويلية بمقر الوزارة باعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم السيد طارق ابراهم رئيس الجمعية.
وابرز الوزير في مستهل اللقاء ما يوليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء من احاطة بالقضاة وحرص دائم على دعم المؤسسة القضائية ومزيد النهوض بها انطلاقا من ان القضاء هو دعامة اساسية من دعائم النظام الجمهوري.
وبين أهمية الدور الذي تقوم به جمعية القضاة التونسيين كاطار للاصغاء الى مشاغل القضاة والوقوف على مختلف الاشكاليات التي يمكن ان تعترضهم اثناء أداء مهامهم النبيلة.
حركة القضاة
ومثل اللقاء مناسبة عبر خلالها اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن مختلف مشاغل القضاة ومطالبهم المتعلقة بتحسين اوضاعهم المادية وتطوير ظروف العمل بالمحاكم.
وجدد رئيس جمعية القضاة الدعوة الى ان ياخذ المجلس الاعلى للقضاء بمناسبة نظره في الحركة الدورية للقضاة بعين الاعتبار طلبات الجمعية المعبرة عن رغبات القضاة وتطلعاتهم في الترقية والنقلة ومراعاة الحالات الاستثنائية الصحية والمهنية وتقريب الأزواج.
وطلب اعضاء المكتب التنفيذي للجميعة اعادة النظر في الآثار المالية الناجمة عن انخراط القضاة في النظام الجديد للتأمين على المرض واتخاذ السبل الكفيلة لاعادة النظر في نسب الاقتطاع مع المحافظة بالتوازي على تعاونية القضاة باعتبارها مكسبا لهم مبدين تخوفهم من ازدواجية الاقتطاع المحمول على القاضي لفائدة صندوق التأمين على المرض والتعاونية مما قد يمثل عبئا ماليا على كاهل القضاة.
ودعا المكتب التنفيذي الى تعميم الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية ولو بصفة تدريجية بهدف التخفيف من حجم العمل المتزايد في بعض المحاكم الى جانب تعميم بعض الخطط القضائية على المحاكم التي لا توجد بها هذه الخطط.
مقرات المحاكم واشكاليات الملف العقاري
كما دعوا الى حل بعض الاشكاليات المتعلقة بالمقاسم العقارية التي اقتناها القضاة عن طريق جمعيتهم وتمكين منخرطي الجمعية من الانتفاع بعدد آخر من المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكني في بعض المناطق.
وطالب اعضاء المكتب التنفيذي بالاسراع في بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب يليق بمكانتها واتخاذ الحلول الكفيلة بتهيئة مقر لائق لمحكمة ناحية تونس والعناية بمقرات المحاكم وتعهدها بالصيانة اللازمة ومزيد تدعيم الاطار القضائي والاداري قصد مجابهة متطلبات العمل القضائي، ودعا رئيس جمعية القضاة الى بحث الصيغ الكفيلة باعادة النظر في الاجراءات المتعلقة باحتساب سنوات التقاعد للقضاة.
واعرب رئيس الجمعية عن شكر وامتنان القضاة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء على العناية التي ما فتىء يوليها للقضاء وللقضاة وتثمينهم لما اذن به من تطوير للخارطة القضائية باحداث محاكم ابتدائية جديدة بما يكفل تطوير اداء العمل القضائي وفتح افاق الترقية امام القضاة.
مساع وحلول
وابدى الوزير استعدادا للنظر في مزيد تحسين الظروف المادية للقضاة والامكانيات المتاحة لتعميم الدوائر الجنائية والخطط القضائية كلما اقتضت ضرورة العمل ذلك مؤكدا الحرص على النظر في مطالب الجمعية المتعلقة بازدواجية المساهمة المالية للقضاة في نظام التأمين على المرض وفي تعاونيتهم والسعي لايجاد امكانيات اخرى لتوسيع دائرة القضاة المنتفعين بالمقاسم العقارية.
ووعد بتحسيس لجنة اعداد حركة القضاة المنبثقة عن المجلس الاعلى لقضاء للنظر في المقترحات والمطالب التي تقدمت بها جمعية للقضاة بخصوص الحالات الاستثنائية وتقريب الأزواج في الحركة الدورية للقضاة.
وأكد حرص الوزارة على بذل كل المساعي لتهيئة مقرات لائقة لمحكمة التعقيب ومحكمة ناحية تونس والاسراع في توفير كل المستلزمات المادية لضمان انطلاق العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي الجديدة في اقرب الاجال وتزويد مختلف المحاكم بما تحتاجه من تجهيزات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.