تبعا للاشكال القائم بين رئيس غرفة متعهدي الحفلات ومهرجاني قرطاج والحمامات العائدين الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، حول عدم قانونية تعاقد مديري هذين المهرجانين مع الفنانين الأجانب، وبعد أن وفّقت غرفة متعهدي الحفلات في مساعيها الرامية الى تنفيذ القوانين ذات العلاقة وذلك بتمكين جزء هام من متعهدي الحفلات من تزويد هذين المهرجانين بالفرق والفنانين، إلا أنها استثنت رئيس الغرفة وحرمته من نصيبه عقابا له على إثارته موضوع القوانين التي يقع تجاوزها. وبالاعتماد على نفس القوانين توجه رئيس الغرفة باسمه الخاص بمحضر تنبيه عن طريق عدل منفذ منبها مديري هذين المهرجانين من مغبة حرمانه من العمل والمقام مقامه في استقدام الفنانين الأجانب، إلا أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث رفضت قبول التنبيه من قبل عدل التنفيذ في حق مديري هذين المهرجانين العائدين إليها بالنظر، وهو ما يثير مزيدا من الاستغراب حول وضعية مديري هذين المهرجانين. هذا ويطالبهم العارض بمبلغ مائة ألف دينار لكل مهرجان عما سيفوته من مداخيل وضرر معنوي.