في إطار مزيد من التنظيم للعروض الأجنبية القادمة لإحياء حفلات بمهرجاناتنا وبمختلف المناسبات صدر الأمر الرئاسي عدد 2197 لسنة 2009 بشهر جويلية الماضي، وبالنظر الى أن البرمجة المتعلقة بالموسم الماضي قد تمت قبل صدور الأمر المشار إليه فإن عروض الموسم الماضي أقيمت بالاعتماد على النظام القديم، وحيث كان من المنتظر ان تلتزم جميع الأطراف بالأمر الرئاسي المشار إليه بداية من هذا الموسم الحالي 2010 الا انه للأسف الشديد يواصل مهرجانا قرطاج والحمامات العمل وفق النظام القديم متجاهلين بذلك الأمر المشار اليه. مقتضيات الأمر الرئاسي نصت على استقدام الفنانين الأجانب من خلال الوسطاء ومتعهدي الحفلات طبق قانون الاحتراف الفني عدد 32 والصادر في 1969 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 وحيث ورد في الأمر المشار إليه وجوب ذكر اسم الوسيط او المتعهد بالحفل والمبالغ الراجعة له وذلك من أجل حصر المبالغ الراجعة للفنانين الأجانب وكذلك الوسطاء كما ورد بالأمر المشار اليه استثناء العروض التي تنظمها المؤسسات العمومية من العرض على اللجنة الاستشارية وذلك على غرار مهرجاني قرطاج والحمامات اللذين تنظمهما وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، والاستثناء من عرض عروض هذين المهرجانين على لجنة الفنانين الأجانب لا يعفيهما من الالتزام بقانون الاحتراف الفني فضلا عن قانون الصفقات العمومية الذي يستوجب الاعلان عن مناقصة توجه الى المزودين وهم الوسطاء ومتعهدي الحفلات المرخص لهم طبق قانون الاحتراف الفني. وبالنظر الى الخصوصية الفنية والثقافية للمهرجان الذي يحرص البعض الى الترويج لها لم يستثن قانون الصفقات العمومية المهرجانات التي تنظم من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من الالتزام بالقانون سالف الذكر على اعتبار ان جل العروض المبرمجة يحييها فنانون ونجوم (نجوم الشبابيك) وذلك بهدف استقطاب الجماهير الغفيرة وبالتالي المستشهرين، مما يضع هذه المهرجانات في خانة النشاط الاقتصادي بامتياز وحيث فسح المجال في هذا الاطار لكي تتشكل لجنة للصفقات العمومية بصورة موسعة يأخذ فيها بعين الاعتبار الجانب الفني والثقافي ان وجد في هذه المهرجانات وهذا مستبعد. وحيث نصت مقتضيات الأمر الرئاسي المشار اليه على ضرورة ذكر اسم الوسيط او المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له وذلك من اجل ضبط الأسعار الحقيقية لهؤلاء الفنانين من مصادرها بالاعتماد على العقود التي تربطهم بالوسطاء والمتعهدين وبالتالي يمكن لمصالح المراقبة المالية والجبائية التدقيق في الكلفة الحقيقية للعروض المستقدمة لمهرجاناتنا. هذا ويبرر مديرا المهرجانين تعاقدهما المباشر مع الفنانين الأجانب اي من خلال وكلائهم اي أعوانهم او من خلال وسطاء أجانب يهدف الى توفير هامش الربح الراجع للوسيط التونسي الى ميزانية المهرجان. فهل المشرع الذي وضع الأمر وأمضاه سيادة رئيس الجمهورية مؤكدا فيه على ضرورة التنصيص على المبالغ الراجعة للوسيط او المتعهد للعرض لا يفقه في نظريات مديري هذين المهرجانين فهل سيتحقق النسيج الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل من أجله الحكومة بحرص من سيادة رئيس الجمهورية بمثل هذه المهاترات التي لم تعد تخفى خفاياها على أحد؟ الاشهار والاستشهار لهذين المهرجانين يخالف مديرا مهرجاني قرطاج والحمامات قانون الصفقات العمومية وذلك ببيع الفضاء الاشهاري للمستشهرين لهذين المهرجانين دون الاعلان عن مناقصة طبق القانون، على اعتبار ان هذين المهرجانين تنظمهما وزارة الثقافة والمحافظة على التراث المعنية بقانون الصفقات العمومية. والجدير بالذكر ان مديري هذين المهرجانين يبرران اتصالهما المباشر بالمستشهرين قصد التعاقد معهم على بيع فضاءات اشهارية تعود الى الدولة بما ان الوزارة مكنتهما من منحة وأشارت عليهما بالبحث عن المستشهرين لدعم ميزانياتهما فهل فوتت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في هذين المهرجانين لمديرهما بالمناولة دون الاعلان عن بتّه؟ فهل من المعقول ان تكلف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث مديرا من خارج موظفي الوزارة وتمكنه من منحة للتصرف الحر في مهرجان دولي يعود الى الدولة؟ ختاما نتوجه الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بتشكيل لجنة موسعة لهذين المهرجانين خاصة بالصفقات العمومية ويراع فيها الجانب الفني والثقافي وكذلك طرح مناقصة رسمية لبيع الفضاء الاشهاري للمستشهرين قبل التعاقد مع الفنانين الأجانب، وإن حصل التعاقد فما عليها الا تصحيح الوضعية من خلال وسطاء تونسيين. ٭ الأسعد بالغائب (رئيس الغرفة)
