مع انطلاق موسم المهرجانات الصيفية الذي يبدأ عمليا اليوم 1 جويلية كشفت بورصة الأسعار عن أسرارها وقد علمت الشروق أنّ أمينة فاخت هي الأغلى بالنسبة للمطربين، إذ تقدم عروضها في المهرجانات الصيفية بمقابل يتراوح بين 30 و35 ألف دينار وفي المرتبة الثانية سنية مبارك بعشرين ألف دينار ولطفي بوشناق في حين تقدم نوال غشام عروضها بين 6 و7 آلاف دينار وهو نفس المبلغ تقريبا الذي يعمل به نور شيبة الذي يقدم عروضه في صيغتين واحدة خاصة بالمهرجانات الدولية رفقة 18 عازف وأخرى خاصة بالمهرجانات الوطنية بعدد أقل من العازفين. بالنسبة للمسرح يحتل لطفي العبدلي المرتبة الأولى إذ يقدم مسرحيته «مايد اين تونيزيا» بعشرة آلاف دينار وهو نفس السعر تقريبا الذي يقدم به جعفر القاسمي مسرحيته «التونسي.كوم» أما لمين النهدي فيقدم مسرحيته ب8 آلاف دينار. هذه هي أبرز أسعار الفئة الأولى من نجوم المهرجانات الصيفية الذين يلقون اقبالا كبيرا من المهرجانات رغم ارتفاع هذه المبالغ ولعلّ السؤال هو إلى أي حدّ ستحقق المهرجانات التي برمجت هذه العروض النجاعة المالية؟ 100 ألف لماجدة الرومي و80 ألفا لكاظم الساهر: من ينفخ في أسعار النجوم العرب؟ أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار النجوم العرب وجهت الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات رسالة الى السيد وزير الثقافة والمحافظة علىالتراث تنبه فيها من خطر «تورم» أسعار بعض المطربين العرب والدور المشبوه لبعض الأطراف في تضخيم هؤلاء النجوم والنفخ في صورهم: يسعد الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات أن تلفت نظر عنايتكم الى أن الأسعار المقترحة لترويج حفلات الفنانين الأجانب بمهرجاناتنا تجاوزت الضعفين مقارنة بأسعارهم السابقة في مهرجاناتنا ومقارنة بأسعارهم اليوم في بلدان المشرق والخليج. فعلى سبيل الذكر يروج المطرب العراقي كاظم الساهر ب80 ألف دولار في حين أن عرضه لا يتجاوز ال40 ألف في الخليج مثلا، والفنانة ماجدة الرومي تروج بأكثر من مائة ألف دينار في حين أن عروضها منذ ثلاث سنوات في المهرجانات التونسية لم تتجاوز ال45 ألف دولار، والسؤال ماذا تغير في هذين الفنانين كاظم وماجدة في خلال الثلاث سنوات التي مضت؟ ما سرّ صعود أسعارهما؟ ما الذي يبرر هذا الغلاء؟ جوابنا يا سيادة الوزير، هو أن بعض الأطراف غير المرخص لها بتعاطي مهنة تعهد الحفلات والتوسط فيها والغرفة مدتكم بأسمائهم، هؤلاء السماسرة غير الشرعيين يلجؤون الى بعض متعهدي الحفلات المنتصبين بشكل شبه طبيعي ليستغلوا فيهم ضعف الامكانيات والارادة ليتم استغلالهم في ترويج الفنانين المتعاقدين مع منتحلي الصفة ونتيجة لذلك يتضاعف هامش الربح. ولقطع الطريق على هؤلاء المستنزفين لأموال المجموعة بدون وجه حق، وجب إلزام مصالحكم المختصة بالعمل وفق الأمر الرئاسي عدد 478 لسنة 2009 والمتعلق باستقدام الفنانين الأجانب وحيث نصت مقتضيات الأمر المشار إليه على ضرورة ذكر اسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له. ولحصر قيمة العروض من مصادرها أي الفنانين وجب الاستظهار بالعقد الرابط بين الوسيط الموزع للعرض والفنان. والتهاون في هذا الجانب يسمح للوسطاء غير الشرعيين المتعاقدين مع الفنانين بالتلاعب بأموال المجموعة وبالتالي اثقال كاهل المهرجانات بأسعار خيالية فضلا عن التهرب الجبائي الممارس من قبل هؤلاء الوسطاء منتحلي الصفة. هذا وتجدر الاشارة الى أن الفصلين الثاني والثامن من كراس الشروط ينصان على أن مهنة الوساطة في اقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها عملية شخصية لا يمكن أن يمارسها سوى صاحب المشروع كشخص طبيعي أو مؤسسة فردية، وهو ما تفطن إليه المشرع عند صياغته لكراس الشروط والأمر الرئاسي المشار إليهما منذ البداية. ختاما نتوجه الى عنايتكم متطلعين الى حزمكم المعهود ووفقنا اللّه جميعا.