أثارت «إقالة» أو «استقالة» الفنان مراد الصقلي منذ يومين من إدارة مهرجان قرطاج الدولي صدمة كبيرة لدى المهتمين بالشأن الثقافي. فالرجل لم يحظ حتى بشرف حضور افتتاح الدورة التي باشر إدارتها في الخريف الماضي، إذ خرج منها ولم يمر على تعيينه أكثر من سبعة أشهر. وإذا كان السؤال المطروح الآن هو عما فعله هذا المدير قصير المدة الادارية حتى يستقيل أو تتم إقالته، فإن محور القضية هو في مضمون نص البلاغ الذي أصدرته وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أول أمس، والذي لم يتضمن لا كلمة «إقالة» ولا كلمة «استقالة» واكتفى بذكر أن مراد الصقلي، انتهت تجربته على رأس إدارة المهرجان دون الاشارة الى أسباب هذا الانهاء أو الانتهاء كما تضمن البلاغ إعلان وزارة الثقافة والمحافظة على التراث تكليف السيد بوبكر بن فرج الذي هو في نفس الوقت رئيس ديوان وزير الثقافة ومدير معرض تونس الدولي للكتاب.. بالاشراف على إدارة الدورة السادسة والأربعين لمهرجان قرطاج الدولي. وفي ظل عدم ذكر أسباب هذا التغيير في إدارة مهرجان قرطاج، فإن كل التأويلات والقراءات تصبح متاحة، وهو ما حدث مباشرة إثر انتشار الخبر حتى أن هناك من وصف القضية على الموقع الاجتماعي «فايس بوك» ب«مراد قيت» ولكن ليس بمعنى «الفضيحة»، إذ أخذت القضية طيلة اليومين الأخيرين حيزا كبيرا في نقاشات ال«فايس بوك». فهناك من تحدث عن «استقالة» لتدخل الوزارة في اختيارات الفنان مراد الصقلي وفرض أسماء عليه، وهناك من تحدث عن «إقالة» لعجز هذا الأخير عن توفير اعتمادات مالية من المستشهرين لميزانية المهرجان وهناك من تحدث عن ضغوطات متعهدي الحفلات على وزارة الثقافة. وفيما اختلفت الآراء والتأويلات حول أسباب «إقالة» أو «استقالة» مراد الصقلي من إدارة مهرجان قرطاج فإن أغلب المتابعين للقضية يجمعون على أن تكليف بوبكر بن فرج بالاشراف على إدارة المهرجان لن يغير شيئا لا في إدارة المهرجان ولا في برمجته، كما يجمعون على أن مراد الصقلي يبقى في كل الحالات فنانا، لا يمكن أن يأتي جرما يحاسب عليه بهذه القسوة. وإذا كان قد باشر إدارة المهرجان لأشهر فلأن وزارة الثقافة هي التي عينته ولم يفرض نفسه على أحد. ومثلما تم تكليفه بإدارة المهرجان قبل أشهر تم تكليف بديله بعد أشهر.. والقضية في الحقيقة ليست قضية أسماء بقدر ماهي قضية اختيارات ومشروع ثقافي: ماذا نريد بالضبط؟
