لازالت عمرة رمضان في مستوى عنق الزجاجة ورهن الاتفاق مع المتعهد السعودي الذي ينتظر أن يحلّ اليوم بتونس حول إمكانية مواصلة التعامل معه. ولم يعد يفصلنا عن بداية التسجيل الذي يتزامن مع 10 شعبان والذي يوافق 19 جويلية القادم أقلّ من شهر. فيما عمرة رمضان تعيش مخاضا حقيقيّا قد يفضي الى ولادة سليمة أو إلى موت المولود وذلك بسبب تخلّف بعض التونسيين بالبقاع المقدّسة. هذه الظاهرة التي أرّقت السلطات السعودية وانعكست سلبا على الراغبين في العمرة بطرق قانونية ربما بحرمانهم منها في حال عدم قبول المتعهد السعودي الاتفاق الذي اقترحته الهياكل المعنية بتونس. ضغط العدّ التنازلي نحو عمرة رمضان يجعل شركة الخدمات الوطنية والاقامات تعيش حالة ضغط كبير على خلفية أنه كلما ضاق الوقت بالاستعدادات كلما اشتدّ الضغط على المكلّفين بها. وعموما هي ليست جديدة على الشركة حيث قاست منذ ثلاث سنوات من ظاهرة التخلف التي ناهزت 1600 متخلف عن العودة. وهذه الظاهرة دفعت باللجنة الوطنية للعمرة والحجّ الى اتخاذ إجراءات زجرية تتمثل في منع وكالات الأسفار من التعامل مع السماسرة والوسطاء وتحميلها المسؤولية كاملة في تخلف أيّ معتمر تعامل معها وذلك بإلزامها بدفع خطية مالية قدرها 1200 دينار وفي حال بلوغ متخلفين اثنين يتوقف التعامل معها. ومن حقّ وكالات الأسفار أن تلزم حرفاءها باحترام القانون ومن حقها أن تشكيهم أيضا للقضاء بتهمة الاضرار بالحق العام. واتخذت اللجنة الوطنية للعمرة أيضا قرارا يلزم شركات النقل الجوي بالتعامل بتذاكر Pex فقط التي لا تستبذدل ولا تسترجع. لا للعمرة برّا ويتوقع أن تعلن السلطات السعودية عن منع العمرة برّا بداية من هذه السنة وذلك وفقا للمراسلة التي وجهها وزير الشؤون الدينية باعتباره رئيسا للجنة الوطنية للعمرة والحجّ أيضا الى السلطات السعودية والتي طلب فيها أن يتم قبول المعتمرين عن طريق الجو فقط. وهي آلية أخرى تنضاف الى القرارات التي تمّ اتخاذها للقضاء على ظاهرة التخلف والتي أصبحت مقترنة بتونس ومشوّهة لسمعة التونسيين.